"ليبانون ديبايت" - ميشال نصر

بين تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال مع وقف التنفيذ نجيب ميقاتي، وبعض قيادات "حزب الله"، واضحٌ أن شيئاً ما يُطبخ في الخفاء، لإنزال الجميع عن الشجرة، أقلّه في الشقّ الداخلي اللبناني، عشية عيد الإستقلال، حيث يُنتظر أن تشهد لقاءات المعايدة في القصر الجمهوري، عقب انتهاء عرض اليرزة، خلوةً للترويكا الرئاسية، تعطي صفّارة الإنطلاق التنفيذية للصفقة التي أُنجزت خطوطها العريضة، هذا إذا ما صفت نيّات الأطراف.

وإذ يبدو أن الطبقة الحاكمة التي بدأت "تحسّ بالسخن" مع غليان الشارع نتيجة الإجراءات الحكومية الأخيرة، التي فاق وجعها مخدّر النصف معاش كمساعدة إجتماعية، وتفلّت سعر صرف الدولار "الذي إلى طلوع والرب راعيه"، فالطرف الشيعي قادرٌ على تحمّل عبء تعطيل مجلس الوزراء، في ظلّ الأزمة الإقتصادية المخيفة والإنهيار المتدحرج لقيمة الليرة أمام الدولارمن جهة، والخطر الجدّي القادم من خارج الحدود، عبر نجاح حملة تسجيل المغتربين للتصويت في الإنتخابات القادمة بتخطّيها رقم 200 ألف مسجّل، قد دفعت بالمعنيين إلى مراجعة حساباتهم وإعادة تموضعهم، بعدما رموا أطواق النجاة لبعضهم البعض، بعدما "استحقّوا القصة"، ففعّلوا اتصالاتهم لإيجاد المخارج بسرعة أملاً في تأخير ما بات مكتوباً ولا مهرب منه.

ووفقاً لقاعدتهم الذهبية "الربح بالطلعة وبالنزلة" ، جرى الحديث خلال الساعات الماضية عن إبداع "طبخة" أثارت شهية الجميع، بعدما فشلت محاولات كلّ من الأطراف في تمرير أجندته على "ضهر الأزمة" القائمة، والتي بحسب ما يبدو، يعمل الجميع على إخراج رئيس الحكومة كمنتصرٍ أول فيها، إذ تشير المعطيات إلى أن سيناريو الفيلم اللبناني، يقوم على دعوة رئيس الحكومة، إلى جلسةٍ لمجلس الوزراء في قصر بعبدا بحضور جميع الوزراء، وعلى جدول أعمالها استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي في نهايتها، على أن يعيّن خلفاً له قد بات اسمه بحوزة المعنيين، حيث ستبقى الحقيبة من حصّة "المردة"، بعدما فشل البرتقالي بوضع يده عليها، على أن يبحث كذلك ملف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، حيث سيُعلن في نهاية الجلسة، عن توجيه مجلس الوزراء كتاباً إلى المجلس النيابي، لوضع يده على الملف كاملاً وتشكيل لجنة تحقيق نيابية بكامل الصلاحيات، ضمن مهلةٍ زمنيةٍ معينة، ترفع في نهايتها تقريرها، إلى مجلس القضاء الأعلى الذي سيحيله إلى القاضي بيطار، ليتّخذ المُقتضى ويعدّ القرار الظني وتبدأ المحاكمات أمام المجلس العدلي.

هذا الحلّ الهميوني، الذي بالتأكيد مفاده "العوض بسلامتكم، التحقيق والعدالة والحقيقة" يريح الطرف الشيعي ، إلاّ أنه سيؤدي إلى أزمةٍ كبيرة في الشارع ، كما مع دول العالم الفاعلة، ولعلّ في قرار بريطانيا بحظر السفر إلى لبنان الصادر منذ أيام، مؤشرٌ واضحٌ في هذا الإتجاه. ولكن هل يقبل المحقق العدلي أم يتنحّى بنفسه عن القضية؟ أم نضجت التسوية؟ وكيف يمكن قانونياً تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضيةٍ مُحالة أمام المجلس العدلي وتوقيف التحقيقات العدلية التي سبق وبدأت؟ وماذا لو سقط الإقتراح في المجلس النيابي؟ والأهمّ، إذا ما مرّ قطوع المرفأ على خير داخلياً وخارجياً ، فهل تكفي خطوة القرداحي لإنهاء التوتر والتصعيد على الخط اللبناني – الخليجي، بعدما بلغ حدود الأمن؟ فهل فعلا ستفعلها الترويكا؟

كل شيئ مرهون ب "فيينا وجلساتها"، شاء اللبنانيون ذلك أم أبوا ... وهو ما قد يدفع الضاحية للبقاء على تصلّبها وعلى أسرها للحكومة، ما لم يفض انهيار التسوية الفرنسية – الإيرانية تحت نار العقوبات الأميركية القادمة، إلى العودة للبدء مع حكومة تصريف أعمال ميقاتية......