عقدت إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان إجتماعاً في مقر الاتحاد العمالي العام، برئاسة بسام طليس وحضور ممثلين عن النقابات والاتحادات في المحافظات والمناطق والقطاعات.

إستهلّ الإجتماع بكلمة لطليس عرض فيها إلى ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حضور وزراء الداخلية باسم مولوي والأشغال العامة والنقل علي حميه والمالية يوسف خليل، بشأن مطالب القطاع وهي:

1- البدء بتنفيذ دعم القطاع اعتبارا من 1/12/2021 وفقا للمشروع المقدم من الاتحادات والنقابات مرفقا بالآلية التي وضعها وزير الأشغال العامة والنقل على أن يتم تغطيته من قرض البنك الدولي المخصص للنقل في لبنان بقيمة 55 مليون دولار.
2- البدء بتسجيل السائقين العموميين للاستفادة من البطاقة التمويلية.

3- البدء الفوري وخلال 48 ساعة من موعد الاجتماع في رئاسة الحكومة بتطبيق القانون قمع التعديات على القطاع من الشركات الوهمية والسيارات المزورة والخصوصية.
4 - إعداد مشروع قانون لإعفاء المركبات العمومية من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية".

وقال طليس: "النقابات لا تملك سلطة الاوامر للقوى الأمنية لتطبيق القانون، ولا تملك الأموال لتنفيذ اتفاق الدعم، والا ليس من داع لمراجعة الحكومة"، مشدداً على "عدم تحميل السائقين مسؤولية عدم التزام الحكومة بالإتفاق. لذلك كان إصرارنا على إعلان الإتفاق والالتزام من قبل الوزراء الذين شاركوا في الاجتماع نيابة عن رئيس الحكومة".

وأضاف، إن "الحكومة لم تلتزم بالاتفاق، وبتاريخه أعلن عن إطلاق يد النقابات والاتحادات والسائقين لتنفيذ الإضراب والتحرك والتجمعات والاعتصامات على جميع الأراضي اللبنانية وفقا لما يرونه مناسبا اعتبارا من صباح يوم الخميس المقبل في 9/12/2021".

من جهته، أكد رئيس نقابة الشاحنات شفيق القسيس ما طرحه طليس، معلنا التزام ما اعلنه والإضراب.

وأكّد رئيس اتحاد الولاء علي محي الدين وحدة قطاع النقل البري، وتنفيذ الإضراب صباح يوم الخميس، داعيا الجميع الى التحرك.

ودعا رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ابراهيم السرعيني إلى التزام التحرك اعتبارا من صباح الخميس المقبل، طالباً التزام المادة 133 من قانون السير التي تسمح بزيادة 20 % على حمولة الصهاريج والشاحنات".

وأكد الحاضرون البدء بتنفيذ الإضراب ابتداء من صباح الخميس في 9 الحالي مع تأكيد عدم قطع الطرقات والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، على أن تتولى النقابات إدارة التحرك كل في منطقته.