وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أوضح فرنسيس أنّه "في منتصف فصل الصيف كانت الحركة مقبولة نسبيًا، لكن لا يمكن الحديث عن انتعاش أو تحسّن كبير"، معتبرًا أنّ "الرسوم الجمركية هي التي قضت عمليًا على هذا القطاع".
وأضاف: "في معظم دول العالم لا تتخطى الرسوم الجمركية 5%، بينما نحن في لبنان ندفع 50% على قيمة السيارة، إضافة إلى 11% ضريبة على القيمة المضافة (TVA)، و3% رسوم استيراد، و6% رسوم تسجيل، فضلًا عن 2% أُقرّت في موازنة 2025، أي أننا ندفع ما مجموعه 72% من قيمة السيارة كرسوم للدولة".
وتابع: "هذه الأعباء تنعكس مباشرة على المواطن قبل أي طرف آخر. اليوم مثلًا تصل رسوم الجمارك على أصغر سيارة إلى 6000 دولار، يُضاف إليها نحو 2000 دولار بدل شحن ومرفأ، أي 8000 دولار كرسوم فقط. وبالتالي، فإن أي سيارة جيدة وليست مضروبة ستُحمَّل بما بين 12 و13 ألف دولار رسوم، فكيف يمكن للمواطن شراء سيارة في ظل تدنّي الرواتب؟".
وعن التواصل مع وزارة المالية، أجاب: "المالية هي المسؤولة المباشرة، لكننا لم نلمس أي إيجابية مع كل الوزراء الذين تعاقبوا. الدولة تبحث فقط عن الأموال، لكن لماذا كل الضغط على السيارات المستعملة بينما معظم البرندات لا تدفع أكثر من 15% جمرك؟".
وأشار فرنسيس إلى مسألة خطيرة، إذ كشف أنّ "بعض اللبنانيين باتوا يشحنون سياراتهم عبر سوريا، حيث لا تتجاوز الرسوم ما بين 1000 و2500 دولار فقط. السيارة التي يكلف جمركها في لبنان 40 ألف دولار، لا يتعدى رسمها في سوريا 2500 دولار. وبعد تسجيلها هناك على أنها سورية، يعمد أصحابها إلى إدخالها إلى لبنان، فيقيمون بها ستة أشهر، ثم يغادرون ويعودون مجددًا".
وأضاف: "كل شيء ارتفع سعره؛ من الطوابع والوكالات ورسوم التسجيل، وصولًا إلى إيجارات المعارض. هذه القرارات العشوائية ألحقت ضررًا فادحًا بالتجار والدورة الاقتصادية، كما ضربت دخل الخزينة والقطاعات المرتبطة بتجارة السيارات، مثل الكراجات، محال الفرش، الأكسسوارات، والزيوت وغيرها".
وختم فرنسيس مؤكدًا أنّ "الكثير من المعارض أقفلت أبوابها في لبنان، وإذا بقي الوضع على حاله، فإن القطاع يتجه حتمًا نحو الزوال".
الـــمــــزيــــــــــد
