"ليبانون ديبايت"

أبلغ المعنيون في صندوق النقد الدولي إحدى الجهات اللبنانية، أن المؤسّسة الدولية غير معنية بمسألة التدقيق الجنائي المالي، وأنه لا يدخل ضمن صلاحيتها أو مطالبها.