"ليبانون ديبايت" - مهدي كريّم

قبل أسبوعين من الإنتخابات النيابية القادمة، تغيب الحماسة الإنتخابية عن السواد الأعظم من الدوائر الـ 15، فصور المرشحين تكاد تكون محدودةً بإستثناء العاصمة بيروت ودائرة جبل لبنان، فيما الإحتفالات الإنتخابية ما زالت خجولةً، واللقاءات الشعبية قليلة إذا ما تمّت مقارنتها بانتخابات العام 2018

وغياب الأجواء الإنتخابية يعود إلى عدّة أسباب، فالناخبون المُستهدفون من قبل المرشّحين باتت أولوياتهم في مكان آخر، حيثُ يواصل سعر صرف الدولار الإرتفاع وتكاد الرواتب لا تكفي لأسبوعٍ واحد. وبالتالي، فإن تلاشي الطبقة الوسطى وتوسّع الفئات ضمن الطبقة الاقتصادية الأدنى، جعل الإهتمام بالإنتخابات أمراً ثانوياً أمام الهموم اليومية والمعيشية. كما أن ثمة حالة من اللامبالاة النابعة عن عدم القدرة على التغيير، وفقدان أي أمل بالإنتخابات كأداة يمكن من خلالها المحاسبة وإيصال وجوه جديدة إلى السلطة، وهذا ما يجعل من مقولة "راجعين هني ذاتن" شائعة بين الناخبين غير المتحمسين للإقتراع.

إضافةً إلى ما تقدم، فإن الشارع السُني يعيش حالةً خاصة من الضياع مع إعلان تيّار "المستقبل" تعليق العمل السياسي قبل أشهر من الإنتخابات النيابية، وما يعني ذلك من توقفٍ للماكينة الإنتخابية الأكبر في مناطق ذات الثقل السني من بيروت الى البقاع الغربي وصولاً إلى عكار وطرابلس. ومهما كان عدد المفاتيح الإنتخابية التي نزحت من التيّار الأزرق باتجاه خيارات أخرى إلاّ أن عصب ومُحرك هذا الشارع ما زال غائباً تماماً عن العملية الإنتخابية.

كما ثمة عامل آخر لا يقلّ أهمية، وهو تراجع المال السياسي المرتبط بالعملية الإنتخابية، أو اقتصاره على بعض المساعدات الغذائية أو المادية التي اعتادت الأحزاب على توزيعها منذ بداية الأزمة المالية وتضاعُفها مع تفشّي فيروس كورونا، وهذا ما عزّز من غياب الحماسة للمشاركة بالإنتخابات.

هذه المعطيات ستجعل من مقاطعة الإنتخابات وسيلة تعبير عن حالةٍ اجتماعية سائدة، أكثر منها تعبيراً سياسياً كما حدث في المقاطعة التي شهدها لبنان عام 1992 حيث هدفت آنذاك إلى نزع الشرعية عن سلطة ما بعد الطائف. ذلك أن هذه المقاطعة لا تترافق مع دعوات من أحزابٍ أو مجموعاتٍ سياسية، بقدر ما تنطلق من اعتبارات إقتصادية واجتماعية ويأس من تغيير الوضع القائم. وبهذا المعنى يصبح الحديث عن مدى شرعية الإنتخابات ونتائجها، أمراً جائزاً في الفترة المقبلة، خصوصاً إذا ما أنتجت هذه الإنتخابات فوزاً لنوابٍ بنسب اقتراع لا تتجاوز الـ 10 في المئة.

كما ثمة مُعطى آخر ينبغي قياسه بغية تحليل هذه الإنتخابات، وهو مُعطى الورقة البيضاء التي تعتبر وسيلة إحتجاجية تعتمدها فئة معينة تشعر بغياب أي قدرة على المنافسة أو تغيير المعطيات الإنتخابية المحسومة سلفاً، إلاّ أن هذه الورقة تأخذ بُعداً آخر في ظل قانون الإنتخابات الحالي، اذ أن تأثيرها في النتائج الإنتخابية كبير جداً لناحية رفع الحاصل الإنتخابي الذي تستفيد منه بطبيعة الحال الأحزاب السياسية الكبيرة والمنظّمة والتي تملك كتلةً ناخبة صلبة.