"RED TV"
جريمة العصر بثلاثة عشر توقيعًا كتبت بحبر حكومة الاصلاح والتغيير بعد ان وقع عدد من الوزراء على إقرار مشروع قانون الفجوة المالية الذي يشرعن نهب الودائع ويطمس المحاسبة. وبدلا من الذهاب نحو تحديد المسؤوليات، جاء مشروع القانون ليكرّس تحميل المودع الجزء الأكبر من الخسائر، وينسف فرضية أي التزام جدي باستعادة أمواله.
اللافت في المشهد السياسي الذي رافق إقرار القانون، كان تصويت عدد من الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية لمصلحة المشروع، في خطوة بدت مناقضة كلياً للخطاب السياسي القائم على حماية أموال المودعين.
إنّ إقرار القانون بصيغته الحالية يشبه محاولة إقفال كتاب الأزمة قبل فتحه من دون محاسبة المسؤولين، وترك المودعين، يتحمّلون وحدهم كلفة الانهيار. فيا حكومة الاصلاح والتغيير، اين الاصلاح وعن أي تدقيق يتحدث سلام، طالما أن التدقيق الأهم يجب أن يبدأ بالدولة وبمصرفها المركزي؟
وكيف تكون هذه السندات مضمونة بـ 50 مليار دولار، كما يقول رئيس مجلس الوزراء، إذا كان الذهب مجمّدًا بقانون؟ اما عن الـ 85% من عودة اموال المودعين فهذا الكلام لا يستند إلى أرقام، بل إلى أوهام وتمنيات. فما هذا العار الذي ترتكبونه بحق من امنكم على امواله وجنى عمره؟ وأيّ عاقل سيتجرّأ بعد اليوم على وضع قرش واحد كوديعة في مصارفكم هذا اذا ما بقي هناك مصارف!؟
الـــمــــزيــــــــــد
