قال رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات في لبنان جورجي هولفيني، في تصريح في مناسبة عرضه البيان الاولي للبعثة في مؤتمر صحفي اليوم في بيروت :"أجرت الهيئات الناخبة انتخابات الاستحقاق النيابي في 15 ايار، ولو ان التحضيرات كانت متأثرة بالموارد المالية والبشرية المحدودة".

وأضاف، "خلال يوم الانتخابات، نشرت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات "167 مراقبا في كل الدوائر الصغرى من البلاد. وزارت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات 658 قلم اقتراع".

وشدّد هولفيني على أن "المناخ المرافق للعملية الانتخابية كان هادئا عموما، لكن سجلت حالات من التوترات المحلية. وفي كثير من الاحيان، لم يستطع موظفو اقلام الاقتراع الذين لم يتلقوا دورات تدريبية كافية منع مندوبي المرشحين من التدخل، وبالتالي لم تكن سرية الاقتراع مضمونة دائما".

وأفاد التقرير الاولي للبعثة، أن "ممارسات واسعة النطاق من شراء الاصوات والزبائنية طغت على هذه الانتخابات، وشوهت مبدأ تكافؤ الفرص واثرت، بشكل كبير، على خيارات الناخبين. وان الحملات الانتخابية كانت مفعمة بالحماسة، ولكن شابتها حالات مختلفة من الترهيب، وبعض هذه الحالات حصل في محيط اقلام الاقتراع وداخلها وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وحصل بعض حالات عرقلة الحملات الانتخابية، وتم ايضا تشويه المساحة المتاحة على الانترنت عبر انتشار التلاعب".

وأشار إلى أن "الاطار القانوني الذي ينظم تمويل الحملات الانتخابية شابته نواقص جسيمة من ناحية الشفافية والمحاسبة. وتخلفت وسائل الاعلام عن ضمان المساواة في ظهور المرشحين وتوفير التغطية المتوازنة، ولو كان هناك احترام لحرية التعبير عموما".

وأكد الاتحاد الاوروبي، أنه "جاهز للتعاون مع مجلس النواب الجديد ومع الحكومة الجديدة في اتجاه مسار تطبيق الاصلاحات اللازمة على نحو عاجل".

رئيس وفد البرلمان الاوروبي براندو بينيفي، الذي راقب مجريات العملية الانتخابية ضمن بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات، قال: "أنا مسرور لأنه رغم كل شيء جرت الانتخابات قبل انتهاء ولاية مجلس النواب، ولكن تطبيق الديموقراطية لا يتوقف عند الانتخابات، ان الاصلاحات السياسية والاقتصادية الهيكلية التي يحتاج اليها لبنان من اجل معالجة الازمة الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفساد المستشري ومعالجة الجمود السياسي لا تحتمل التأجيل".

وأضاف، "لهذه الغاية، اود ان احض جميع القوى السياسية في مجلس النواب الجديد على التركيز على مصلحة الشعب اللبناني وتطلعاته بدل السعي وراء المكاسب السياسية على المدى القصير".

وذكّر التقرير بأنه "بناء على دعوة من وزارة الداخلية والبلديات، كانت بعثة الاتحاد الاوروبي موجودة في لبنان منذ 27 آذار 2022، وستبقى في البلاد من اجل مراقبة المراحل المتبقية من العملية الانتخابية، وستصدر خلال الاسابيع القليلة المقبلة تقريرا نهائيا عاما يتناول توصيات في شأن اصلاحات ممكنة للعمليات الانتخابية المقبلة للبلاد".