رأى المحلل السياسي المحامي جوزف أبوفاضل، أن "العالم بأسره لم يفاجأ بانتصار القوات اللبنانية في الانتخابات النيابية، وانتقال الأغلبية النيابية الى قوى المعارضة، إذ كان متوقعا ان يبتعد اللبنانيون في الأوساط المسيحية والسنية والدرزية عن السلطة، نتيجة إمعان الأخيرة في ارتكاب الفساد المالي والسياسي، وفي ضرب الحقوق والحريات، هذا دون التطرق الى المواقف الأخيرة للنائب جبران باسيل، التي اتهم فيها الولايات المتحدة ودول إقليمية بمحاصرته سياسيا".

ولفت أبوفاضل في تصريح لـ "الأنباء الكويتية"، إلى ان "باسيل لم يقرأ في السياسة إلا ما نصت عليه أحلامه الرئاسية وطموحاته السياسية، دون ان يعير المصلحة الوطنية العامة أي أهمية لدفع البلاد نحو الأفضل، وذلك على قاعدة أنا الدولة والدولة أنا، ما أدى بالتالي إلى شلل كامل في العمود الفقري للجمهورية اللبنانية، بحيث جعل من الرئاسة مطية لتحقيق طموحاته، ونصب نفسه المرجعية النهائية في رسم المسار السياسي والإداري والقضائي والنفطي للدولة، وذلك وسط صمت القصر الجمهوري عن تجاوزاته، وعن توريط البلاد في أزمات سياسية لم تأت إلا بالمصائب والويلات على لبنان واللبنانيين".

ولفت أبوفاضل, إلى ان "القوات اللبنانية تمكنت وفقا لنتائج الانتخابات من فرض نفسها ناخبا رئيسيا، ليس في انتخاب رئيس لمجلس النواب فحسب، إنما والأهم في انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية".

وبالتالي اعتبر, ان "عملية انتخاب رئيس للسلطة التشريعية، ستكون أمام لغمين كبيرين لا أحد حتى الساعة يدرك كيفية تفكيكهما، الا وهما استحالة انتخاب القوات اللبنانية وحلفائها للرئيس بري، واستحالة خروج الرئيس بري من عباءة حزب الله، ما يعني الوقوع في دوامة البحث عن مخرج يرضي الجميع"، مستدركا بالقول: "من المحتمل ان تؤول حنكة الرئيس بري في التعاطي مع التعقيدات، وفي كيفية تدوير الزوايا، إلى تقبله للأمر الواقع الجديد المتمثل بانتقال الأغلبية النيابية إلى ضفة المعارضة، وذلك عبر تحسين علاقاته بها".

وفي سياق متصل، بالاستحقاقات المقبلة، أكد أبو فاضل أن "معرفته بشخصية الرئيس ميشال عون تؤكد انه لن يرضى بتعزيز الانتصار القواتي في عملية تشكيل الحكومة، وسيلعب بالتالي لعبة المماطلة والتسويف في تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، وذلك في محاولة لإطالة عمر حكومة تصريف الأعمال إلى حين انتهاء عهده في 30 تشرين الأول المقبل، ما يعني من وجهة نظر أبوفاضل ان الأمور، كما تسير بشكلها الحالي، تؤكد المؤكد ان لبنان على موعد جديد مع الفراغ في السدة الرئاسية".