"ليبانون ديبايت"

وكأنه لم يكن ينقص لبنان الغارق في بحر الأزمات، إلاّ أن ترسو سفينة محمّلة بالطحين والشعير والمُشتبه بسرقتها من أوكرانيا، في مرفأ طرابلس، لتفتح الباب أمام أزمة ديبلوماسية بين لبنان وأوكرانيا، وتعرّضه إلى خطر العقوبات الأميركية، خصوصاً وأن السفينة "لاوديسا" السورية، تخضع لقانون "قيصر"، وفق ما كشفت السفارة الأوكرانية في بيروت خلال الساعات الماضية.

رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، عرض لـ "ليبانون ديبايت" الواقع القانوني المتعلق بالتداعيات التي قد تترتب على لبنان، في حال تمّ التأكيد بأن حمولة هذه الباخرة مسروقة، فاعتبر أنه وفي المرحلة الأولى، من الضروري ومن الواجب التثبّت من صحة الإدعاء الأوكراني، لجهة مدى صحة ملكية الحمولة.

وأوضح الدكتور مرقص، أن رسو السفينة لاوديسا على الشاطئ اللبناني لتفريغ حمولتها يطرح إشكاليتين قانونيتين:

الأولى تكمن في أنه تمّ وضع السفينة السورية "لاوديسا" عام 2015 على لائحة العقوبات الأميركية SDN List بموجب الأمر التنفيذي /13582/، وقد نصّ البند الرابع من هذا الأمر التنفيذي على أنه يُحظّر استلام أي مساهمة أو توفير أموال، سلع أو خدمات من أي شخص مصنّف على لائحة العقوبات، بموجب هذا الأمر التنفيذي أي في عدادهم السفينة "لاوديسا".

وبالتالي، أضاف مرقص، فإن الإشكالية الثانية، تكمن في أن مخالفة لبنان لهذا الشرط واستقباله طوعاً هذه السفينة والتعامل معها، قد يعرّضه لخطر العقوبات الأميركية بغضّ النظر عن الحمولة، وإن زعم لبنان بجهله عن أن السفينة كانت قادمة إلى ميناء طرابلس.

وأوضح مرقص، أنه في حال لم يصحّح لبنان الوضع ويعيد السفينة من حيث جاءت، فمن شأن ذلك أيضاً أن يعرّضه للعقوبات.

ووفق الدكتور مرقص، وبالنسبة لما يتعلّق بالشعير المحملّ في السفينة، والذي تزعم أوكرانيا بأنه مسروق منها، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة العلاقات بين لبنان وأوكرانيا في حال تفريغ لبنان لحمولة الشعير، رغم حاجة لبنان الماسّة لها.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن كلفة استيراد القمح من أوكرانيا منخفضة نسبياً مقارنةً بروسيا، كما أنه في العام 2020، استورد لبنان حوالي 650 ألف طن من القمح من أوكرانيا، أي حوالي 80 في المئة من حاجته الإستهلاكية.

وفي المقابل يمتلك لبنان علاقة تجارية ركيزة مع روسيا محورها النفط والغاز، إذ شكّلت المشتقات النفطية 89% من إجمالي السلع التي استوردها لبنان من روسيا عام 2019.

وانطلاقاً ممّا تقدم، لاحظ الدكتور مرقص، أن لبنان في مأزق ديبلوماسي تجاه كلّ من روسيا وأوكرانيا، وذلك في حال قبوله أو رفضه الحمولة، وهذا ما يجب أن يعالج بدراية وحكمة، معرباً عن أمله في أن يتوافرا في هذا الإطار.