لا شكّ أنّ لبنان مُقبل على أيام حرجة, وذلك بحسب ما تشير إليه الأجواء السياسية والأمنية والاقتصادية السائدة في البلاد.

وفي السياق, لفت النائب السابق مصطفى علوش الى أنّ, "الوضع شمالا هش وقابل للتفلت في أي لحظة نتيجة العوز من جهة وغياب الدولة من جهة ثانية، والمسببات التي أدت الى اندلاع ثورة 17 تشرين لا تعد شيئا مقارنة بالاوضاع الكارثية الراهنة على كل المستويات".

وأشار علّوش, في حديثٍ لـ"المركزية", الى أنّ "القول أن القوى الأمنية لن تكون قادرة على مواجهة الجماعات التكفيرية في حال عودتها الى البلاد صحيح لأن أفراد القوات العسكرية بسائر أجهزتها ونتيجة للـحوال المعيشية الراهنة تقوم بالخدمة يومًا أو يومين في الأسبوع، وقد تبدى ضعفها أخيرًا في الامساك بالوضع على الارض وفي التعامل مع مقتحمي المصارف حيث تجلى تعاطفها الواضح مع هؤلاء كون المعاناة واحدة".

وتابع متسائلًا: "كيف ستستمر البلاد اذا كانت الدولة مفلسة وعاجزة عن وضع موازنة تجنبنا السقوط، والمصارف باشرت باقفال فروعها كما حدث مع بنك بيبلوس في الجنوب، وترفض مد التجار بجزء ضئيل من المال للمضي في اعمالهم، والشركات الكبيرة ترفض الاستثمار في لبنان بوجود حزب الله المهدد الدائم للاستقرار".

واستكمل, "وصندوق النقد سيمدنا بالقليل من المليارات, والدول العربية ترفض مساعدتنا بوجود ما يسمى بالمقاومة".

وأردف, "الحل على ما قال رئيس حزب "الكتائب" في ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل هو الطلاق، يعني التقسيم وهو ما حذرت منه منذ سنوات وأعود اليوم الى التنبيه منه مع بدء مؤشراته لأن الخلاف الحاصل مع حزب الله تعدى التعايش ضمن صيغ اللامركزية والفدرالية وبات يستدعي الفراق".