"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

مرةّ جديدة، يطلّ شبح الفراغ في قصر بعبدا ليهدّد الساحة الداخلية، وإن كان فريقٌ وازن يقف وراءه، لكن الفراغ في العام 2022 لا يُشبه أي فراغٍ آخر عرفه لبنان منذ الإستقلال، لأنه فراغٌ ينطلق من موقع رئاسة الجمهورية إلى الدستور أو اتفاق الطائف المهدّد تحت عناوين واهية.

كذلك، فإن ظروف فراغ 2022، لا تشبه ظروف ما سبقه من ناحية الإنهيارات المتسارعة في كلّ المجالات، والتي ما زالت غالبية القوى تنكرها، وتتعاطى مع الإستحقاق الرئاسي وكأن "لبنان بألف خير، والليرة بألف خير، والمواطن بألف خير".

وقد كرّست الجلسة النيابية الأولى لانتخاب الرئيس العتيد، واقعاً بات معلوماً وهو استحالة التوافق بين الكتل الوازنة، وعجز أي فريق عن إيصال مرشّحه الرئاسي إلى القصر الجمهوري، ما ساهم في تعزيز سيناريو الفراغ الرئاسي. فنواب المعارضة، يقول نائب مخضرم، قد ينجحون في قطع الطريق على مرشّح قوى السلطة أو الموالاة، ولكنهم يقفون على مسافة بعيدة حتى الآن من انتخاب رئيس من صفوفهم واسترجاع موقع رئاسة الجمهورية. لكن هذا لايعني بالضرورة، أن هؤلاء النواب هم في وارد التنازل او التراجع، وذلك لأسباب عدة أبرزها الإنهيار الداهم والخطر الذي يتهدّد اتفاق الطائف.

وكان واضحاً بعد جلسة الخميس الماضي، أن العنوان الأول كان انقسام الأصوات المعارضة والمستقلة والتغييرية، وبالتالي، عدم قدرة هذه القوى على توحيد صفوفها بشكل كامل، وفق النائب المخضرم، الذي كشف عن جدول أعمال خاص لدى كل فريق مقابل موقف يصطنع الوحدة لدى الفريق المقابل الذي حصد 63 ورقةً بيضاء، نتيجة العجز عن تبنّي أي ترشيح، على الأقلّ حتى الساعة، وعلى الرغم من جهوزيتها لجلسة الإنتخاب خلافاً لفريق المعارضة.

وإزاء هذا الواقع، تتنامى المبادرات السياسية وتترافق مع دينامية ديبلوماسية لافتة، لم يعد ينفيها أي فريق سياسي محلي، وذلك، انطلاقاً من الحرص الدولي على استقرار لبنان، والذي يتهدّده اليوم شبح الإنهيار المالي قبل الفراغ الرئاسي، فكيف إذا تزامن سيناريو الأزمة المالية وسيناريو الشغور الرئاسي؟

في هذه الحال، يلاحظ النائب المخضرم أن مفتاح الخروج من هذه المعضلة، سيكون مجدداً إتفاق الطائف الذي أوقف الحرب الأهلية، واليوم سيوقف الحرب الجديدة وهي الحرب الإقتصادية والمالية التي يتعرّض لها اللبنانيون، وبالتالي، فإن تكرار تسوية التسعينات وليس 2018 أو تسوية الدوحة، سيكون الخيار المطروح على الطاولة الآن وغداً وبعد غد.

لكن الوصول إلى هذه الخلاصة والقناعة لدى جميع الكتل النيابية، دونه محاذير عدة يأتي في مقدمها، استهداف الطائف ومحاولة الإنقلاب عليه من خلال تكوين أمرٍ واقع داخل المجلس النيابي، يبدأ بالتحايل على الدستور، والذهاب نحو الفراغ الرئاسي وصولاً إلى مشروع المثالثة القديم المتجدّد!