"ليبانون ديبايت"

أكّدت مصادر سياسية وقانونية, أن المجلس الأعلى للقضاء يحق له تسيير عمل غرف التمييز اليوم بالوكالة بدلًا من التعيينات، وبالتالي حلحلة تحقيقات المرفأ، لأن هناك إضراب في غرف التمييز.

ولكن, تستبعد المصادر أن يُقدم المجلس على هذه الخطوة لأنها ستُحدث مشاكل سياسية في البلد.