صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بيانٌ جاء فيه، "خلال جولات مصلحة حماية المستهلك في البقاع، برفقة قوة من أمن الدولة، دهم المراقبون سوبرماركت، وقد تبين بعد الكشف عليه، وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية بقيمة 22 مليون و400 ألف ليرة لبنانية، فتم تسطير محضر ضبط بحقه ومخابرة القضاء المختص الذي اعطى الاشارة بتلف هذه البضاعة".

وأشارت الى أن "دوريات من مصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطية جالت بمؤازرة أمن الدولة، على المتاجر للتأكد من عدم تخزين البضاعة والتلاعب بالاسعار".

وأضاف, "إن دوريات حماية المستهلك غطت مناطق الشمال وبيروت وجبل لبنان حيث جرى الكشف على مستودعات كبرى الشركات المستوردة للمواد الغذائية بمؤازرة أمن الدولة، وتم تسطير تعهدات بعدم رفع أسعار السلع الخاضعة للدولار للجمركي إلا بعد نفاد الكميات الموجودة والمخزنة والمستوردة سابقا".

وتابع, "على أن يتم اعتماد التسعير على اساس الدولار الجمركي 15000 ليرة للسلع المستوردة حصرا بعد اعتماد الدولار الجمركي الجديد, وطلب المراقبون الى هذه الشركات بيع هذه المواد الخاضعة للدولار الجمركي على سعر 1500 ليرة حتى نفاد المخزون".