"ليبانون ديبايت"

حتى هذه اللحظة لم يتقاضَ موظفو وزارة الإتصالات رواتبهم عن العام 2022، والتي من المفروض تقاضيها قبل الأعياد، ومنذ العام 1952 والنظام المالي للوزارة يحوِّل الرواتب مباشرة للموظفين، الأمر الذي تم تخطّيه في الموازنة الجديدة وإلحاقه بوزارة المال، قبل أن يتم ترتيب الجداول الخاصة به. فأين العدالة في ذلك؟

إن كافة موظفي القطاع العام قد تلقوا رواتبهم على أساس سعر صيرفة 31000 ألف ليرة، فهل سيتقاضى موظفو الإتصالات رواتبهم على هذا السعر أسوة بكافة موظفي القطاع العام؟

إن نظام الموظفين يفرض على الدولة اعتماد مبدأ العدالة بين الموظفين، فلماذا التأخير وإلاستهتار بموظفي هذا القطاع المنتج، وما هي خلفياته؟