مع تفاعل "القنبلة" القضائية التي فجّرها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار قبل يومين، من خلال قراره الاستمرار بعمله وادعائه على 8 شخصيات سياسية وقضائية وأمنية وطلبه الاستماع إليها، إلى جانب إخلائه سبيل عدد من الموقوفين، رغم دعاوى كف اليد والرد الصادرة بحقه وعدم البت بها بعد، جاء رد النيابة العامة التمييزية باعتبار قرار الأول غير موجود، لأنّه مكفوف اليد، ليعقّد الملف أكثر، و"يقسم العدلية" بين موالٍ للبيطار ومعارض له.

إلى ذلك، فإن الأنظار ستّتجه إلى ما سيحمل الملف من تبعات سياسية، وربما أمنية، بدأت تتضح مع التوتر السياسي الذي طرأ خلال جلسة لجنة الإدارة والعدل.

مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي حذّر من أن "صراعاً سينشب داخل العدلية على إثر ما حصل في الملف، وسينقسم القضاة، لأن أطرافاً ستدعم البيطار، وأطرافاً أخرى ستدعم النيابة العامة التمييزية، والتعقيدات ستزيد مع الوقت، وبالتالي تنقسم العدلية".

وفي حديث لـ "الأنباء الإلكترونية"، لفت ماضي إلى أن "النيابة العامة التمييزية لا تريد تنفيذ قرارات البيطار، وهي تعتبره مكفوف اليد، وبرأيي، فإن قرار البيطار غير قانوني، والاجتهاد الذي اعتمد عليه كان نتيجة ظروف مغايرة لما هو واقع الحال اليوم".

وعن ادعاء البيطار على عويدات، وهو خبر لم يتأكّد لكن تم التداول به إعلامياً، علماً أن الأخير أعلى درجةً من الأول في سلّم القضاء، أشار ماضي إلى أن "ثمّة أسباباً واجب توافرها للادعاء على مدعٍ عام تمييزي، ومن الواجب اتباع إجراءات محدّدة للقيام بذلك، لكننا لا نعرف ماذا يملك البيطار من معلومات ودوافع".

أما بالنسبة لحضور المدعى عليهم إلى جلسات الاستماع التي طلب البيطار عقدها، ذكر ماضي أن "رفض النيابة العامة التمييزية لقرار البيطار يعني عدم الطلب من الضابطة العدلية تنفيذ قرارات التبليغ، وبالتالي في حال لم يحضر المدعى عليهم، قد تكون الحجّة عدم تبلّغهم بالقرار، إلّا أن الحضور من عدمه بات يعود للشخصيات المدعى عليها نفسها".

وختاماً، وعن الجهة المخوّلة بت النزاع القضائي الحاصل بين المرجعيتين، قال ماضي: "مجلس القضاء الأعلى قد يتدخّل ضمن تسوية سلمية لحلحلة الملف، بانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات، للبناء على الشيء مقتضاه".