أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكّي قراراً قضى بإحالة ملف الطفلة إيللا طنوس التي بُترت أطرافها بسبب خطأ طبي في العام 2015، الى النيابة العامة الإستئنافية في بيروت للنظر بطلب سجن الطبيبيَن عصام.م ورنا شرارة لرفضهما، مع مستشفيَين جامعيَين، تنفيذ الحكم الصادر عن القاضي طارق البيطار الذي كان قد أصدر حكمه في القضية، بصفته رئيساً لمحكمة الإستئناف في بيروت.

يُشار الى أن "الحكم قضى بإلزام مستشفيَين جامعيين والطبيبيَن المذكوريَن أعلاه الدفع، بالتكافل والتضامن، مبلغ 9 مليارات ليرة لبنانية بدل عطلّ وضررٍ، بالإضافة الى دفع دخل شهري مدى الحياة قدره 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور".

كما قضى الحكم بإلزام المحكوم عليهم أن "يدفعوا، بالتكافل والتضامن أيضاً، مبلغ 500 مليون ليرة لبنانية لوالد الطفلة، والمبلغ عينه لوالدتها بدل عطلٍ وضررٍ".