"ليبانون ديبايت"

مضى حوالي السنة على فتح ملف قضية تتعلّق باستغلال نفوذ من رئيس بلدية طبرجا ونائبه، وكان اليوم موعد جلسة التحقيق أمام المحامي العام الإستئنافي القاضي نقولا منصور.

ويشرح المحامي ريشار دكاش وكيل المدعي ميشال قصيفي في حديث إلى "ليبانون ديبايت" حيثيات القضية وماذا جرى في الجلسة اليوم.

ويقول: كان رئيس بلدية طبرجا نبيل ناكوزي ونائبه روكز عويس قد إتّفقا مع المتعهّد ميشال قصيفي أن يسهّلا له رمي المياه الآسنة التي كان يجمعها من المناطق الجبلية قبل تمديد أنابيباً للصرف الصحي في هذه المناطق، في مياه بحر طبرجا، مقابل بدل مالي وصل حينها إلى 2000 دولار في الشهر بين العامين 2016 و2019، وكان يدفعها إلى عويس كل شهر لكن لم يكن يتم تسجيلها في حسابات البلدية.

وأكد المحامي, أن "الرجلان كانا يستغلان نفوذهما ويسمحا برمي هذه النفايات في البحر، لكن في العام 2019 جرى تمديد شبكة الصرف الصحي، لذلك قاموا بفرض مقطوعة تبلغ 500 ألف ليرة، ولكن طيلة الفترة لم يقوم المتهمين بتسجيل الأموال التي يتقاضونها في حسابات البلدية وهو ما كان يجهله المتعهد الذي كان يظن أنها رسوم خاصة بالبلدية".

وقال: "عندما علم أنه لا يتم تسجيلها في الحسابات طلب فتح تحقيق عن مدعي عام المالية علي إبراهيم الذي إدّعى عليهما بجرم إستغلال نفوذ وإختلاس أملاك عمومية على إعتبار أنهما يستغلاّن أملاك البلدية وحوّلهما عند المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان نقولا منصور.

وأضاف, "في جلسة اليوم حضر كل من ناكوزي وعويس إلى التحقيق أمام القاضي منصور الذي استجوبهما، فأنكرا معرفتهما بالمدّعي قصيفي، وقالا أنهما كانا يسمحان برمي هذه المخلفات بدون أي مقابل أو بالمقايضة مع رفع مخلفات أبناء القرى الأخرى في القضاء".

لكن محامي المدعي ريشار دكاش قال للقاضي أن لديهم شيكات بالمبالغ التي كان يتسلمها عويس إضافة الى "الكاش" الذي كان يتقاضاه، كما أنه أكد أن لدى المدعي شهوداً أنه كان يقبض.

وأوضح أنه خلال الجلسة اعترفا أنهما كانا يسمحان لبعض الصهاريج برمي هذه المياه مقابل رفع المخلفات من قرى القضاء، فسألهما القاضي هل يوجد قرار مجلس بلدي؟ فأجابه رئيس البلدية بالنفي رغم علمهما أن هذا الموضوع يحتاج إلى قرار من المجلس البلدي الذي يسمح بإستعمال الأملاك العامة.

وختم دكاش, "وجد القاضي تناقضاً في أقوالهما وطلب الإستماع إلى عضو المجلس البلدي رولا القزي التي أثارت الموضوع سابقاً وقالت أن هناك صندوقاً أسوداً في البلدية وطالبت بمعرفة كيفية دخول الأموال إليه. وستحضر كشاهدة إلى الجلسة التي حدّدها القاضي منصور في 18 أيار ، وقد يطلب القاضي منصور الإستماع إلى شهود آخرين في القضية".