بعد البحث في التطورات الأخيرة, صدر عن تكتل "لبنان القوي" بيانٌ جاء فيه, "يتقدم التكتل من الجيش اللبناني ومن أهالي الجنود الشهداء الذين قضوا في سبيل الدفاع عن أمن اللبنانيين وعن سيادة القانون بأحرّ التعازي".

وأضاف, "في ذكرى إغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، يؤكد التكتل رفضه وإدانته لإستخدام العنف والاغتيال كوسائل للعمل السياسي وتمسّكه الدائم بالحقيقة ويعتبر أن هذه المناسبة الوطنية الأليمة أظهرت الحاجة والضرورة الوطنية لجهة الحفاظ على جميع المكونات اللبنانية وتوازنها وإحترام إرادتها في التعبير عن ذاتها، وعدم اشعارها بأي انتقاص او شعورها بأي احباط".

وتابع, "رصد التكتل حملة مقصودة لتشويه موقفه من موضوع عقد جلسة تشريعية في ظلّ الفراغ في رئاسة الجمهورية".

وأكّد التكتل بوضوح أنه, "لن يشارك في الجلسة التي قد تتم الدعوة إليها، إذ أن إنتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الدستوري الوحيد لعمل طبيعي من الحكومة ولتشريع عادي من مجلس النواب".

ويدعو التكتل المزايدين في, "رفض الجلسة التشريعية الى التعبير لنفس الأهداف عن رفضهم لإنعقاد مجلس الوزراء وصدور قرارات عنه بشكل عادي وغير شرعي بغياب حضور وتواقيع عدد وازن من الوزراء في ظل غياب رئيس للجمهورية ووجود حكومة ناقصة الشرعية وفاقدة للصلاحيات".

واعتبر التكتل أن, "إنعقاد مجلس النواب في حال وجود سبب قاهر أو استثنائي وضروري وطارئ أو مصلحة وطنية عليا تستدعي التشريع أمر يصبح بديهياً وهذا لا ينطبق على طلب عقد الجلسة او على إختصار جدول أعمالها أو تكبيره".

ويحمّل التكتل حكومة تصريف الأعمال المتأزمة المسؤولية عن, "التقاعس في القيام بواجباتها وفي ترك الناس يواجهون الأوضاع كأنها قدر محتوم، فيما تتفرّج الحكومة على غليان الشارع وكأنها غير معنية، ويعقد رئيسها إجتماعات فولكلورية تحت عنوان معالجة الأوضاع المالية والنقدية بحضور حاكم مصرف لبنان المتهم الأول بالتسبب بالفوضى المالية والنقدية وعدم التزامه بقانون النقد والتسليف وهو يتفرج بدوره على إضراب المصارف وكأنه غير معني او مؤثّر بها".

ويدين التكتل, "الإضراب المفتوح الذي أعلنته جمعية المصارف والذي يعاقب اللبنانيين، فإذا كانت للمصارف إعتراضات على قانون أو على قاضٍ، لها الحق في الإعتراض لا في خنق الناس مالياً ودفعهم الى الإنفجار في سلوك مشبوه يوحي بالعصيان وزرع الفوضى ويذكّرنا كيف ان المصارف اقفلت من 17 تشرين وراح بعضها يتصرّف بودائع اللبنانيين بالتواطؤ مع حاكم المصرف المركزي ويهرّبها الى الخارج بإستنسابية لخدمة مصالحها ومن يحميها".