"ليبانون ديبايت"

يبدأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور يوم 3 نيسان 2023 جلسة تحقيق مخصصة لاستجواب المدّعى عليهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميه دباغ وشركة مكتّف ومصرف إس جي بي إل (SGBL) وأنطون صحناوي والشركة المالية العالمية برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC).

وحدد القاضي منصور موعد الجلسة بعد رد محكمة التمييز الجزائية في 3 تشرين الثاني 2022 جميع الطعون المتعلقة بالدفوع الشكلية المقدمة من المدّعى عليهم وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه لمتابعة التحقيق في هذه الدعوى المباشرة المقدّمة بتاريخ 14 نيسان 2021 من قبل تحالف متحدون ورئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد وأعضاء من الجمعية.

وكشف المودعون أنهم عندما تقدموا بالشكوى الجزائية أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان لإسترداد ودائعهم ولجم سعر الدولار مقابل الليرة، لم يكونوا بصدد توظيف دعواهم في الاستغلال السياسي، كما يقولون، من قبل القاضية غادة عون كما جرى للأسف.

وطال الإدعاء 16 شخصاً بجرائم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وضرب الاقتصاد اللبناني والعملة الوطنية والإخلال بأمن الدولة وبالواجبات الوظيفية وإساءة الأمانة والاختلاس وإساءة استعمال السلطة والتهويل والنيل من مكانة الدولة المالية والإفادات الكاذبة وإخفاء معلومات تفيد التحقيق ومخالفة التعاميم الأساسية للمصارف، والتي كانت النيابة العامة ادّعت فيها بموجب ورقة الطلب أيضاً بتاريخ 30 آب 2021 على قسم منهم بجرائم متعلقة بالفساد سنداً إلى قانون مكافحة الفساد وقانون استعادة الأموال المنهوبة وفق "اتفاقية مكافحة الفساد" التي رعتها الأمم المتحدة والتي وقّع عليها لبنان في 2008، بعد إقدامهم نتيجة التداول بالأموال النقدية وتحويلها إلى الخارج على الاستفادة من معلومات مميزة حول انخفاض سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي وهي معلومات غير متاحة للعموم حصلوا عليها بحكم استغلال النفوذ في وظائفهم.

واعتبر تحالف متحدون, في بيان لهم أن التسييس الذي طال ملف الدعوى من قبل مدّعي عام جبل لبنان غادة عون قد أدى إلى استثناء 9 مدعى عليهم من أصل المدعى عليهم الـ 16 في الشكوى من مصرفيين وصيارفة من بينهم مدير العمليات النقدية في المصرف المركزي مازن حمدان ونقيبي الصرافين الحالي والأسبق محمود حلاوي ومحمود مراد وسواهم.

وأمل التحالف بإسم الجهة المدّعية الإدعاء عليهم وكل من يظهره التحقيق أصولاً من قبل القاضي منصور وفق معطيات الملف والأدلة القاطعة التي كانت أهملتها عون.

كما لفت البيان إلى حصول تلاعب بداتا التحويلات المالية لشركة مكتّف وهو ما دفع بالجهة المدّعية إلى التقدّم بشكاوى مسلكية ضد القاضية عون أمام هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى وشكوى أخرى ضد المدّعى عليهم جوزيف خوري وفكتور صوما وبيار الدواليبي بجرائم أبرزها انتحال صفة خبير والتعدي على سلامة البيانات الرقمية والابتزاز والتهديد والسطو على الداتا والتلاعب بها للتوظيف السياسي وسحب معطيات منها خلسة، حُدّد فيها موعد جلسة أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة في 16 الجاري؛ كل ذلك في سياق استغلال ملفات دعاوى المودعين من قبل مدّعي عام جبل لبنان القاضية عون.

وإزاء هذه المعطيات لفت بيان متحدون, إلى أن المودعين ينتظرون من القضاء هذه المرة التعاطي مع الدعوى الراهنة بكل مهنية وتجرّد وصرامة في ملف ذي صلة مباشرة بكل ما وصلت إليه البلاد من ويلات ومآسٍ.

وذكّر البيان أنه بموازة البدء بالتحقيق هم ينتظرون قرار رئيسة دائرة تنفيذ جبل لبنان القاضية ندين مشموشي بما يتعلق بطلب إنفاذ دعوى "الحجز الاحتياطي" على أملاك وأموال المدعى عليهم العالقة أمامها.