تقدّم عشرات الأساتذة المتفرّغون والمتعاقدون في التعليم الرسمي، بواسطة المحامي حسن بزي، بإخبار للنّيابة العامّة المالية سجّل برقم 1063/2023 ضدّ كل من يظهره التحقيق في وزارة التربية، وذلك على خلفية كلام النائب إيهاب حمادة حول وجود أشخاص في الوزارة نهبوا المال العام ويعملون قصداً على تدمير قطاع التعليم الرسمي".

ومن المفترض أن "تباشر النيابة العامة الماليّة تحقيقاتها في الملف مطلع الأسبوع المقبل".​