أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة إلى أنّ تسمية "الثنائي الوطني" لسليمان فرنجيه تأتي "في سياق إحداث انعطافة في الاستحقاق الرئاسي".

ورأى خواجة، أنّه "على الآخرين ملاقاة الثنائي الوطني بغية إنجاز هذا الاستحقاق في أقرب وقت".

ونفى خواجة، أن يكون "الثنائي الوطني هو الذي يقف وراء تسمية الوزير فرنجية، بل إنّ الثنائي يؤيّد ترشيحه وبخاصة أن اسم فرنجية مطروح لرئاسة الجمهورية منذ الطائف".

وقال: "نحن ندعمه مع آخرين، وهو يملك تأييدًا في كتل أخرى تشمل مختلف المكونات مثل كتلة نواب الشمال، ونواب الأرمن الذين أعلنوا تأييدهم لهذا الترشيح، وآخرون".

ورأى خواجة, "أنّ الحضور أو التغيّب عن الجلسات حقّ ديموقراطي، لكنّ الكيل بمكيالين غير منطقي".

وقال: "الدكتور جعجع الذي اعتبر في الأشهر الماضية أنّ انسحاب النواب من الجلسات هو تهرب من المسؤولية، ها هو اليوم يدعو كتلته والفريق المؤيد له لإفقاد نصاب الجلسات، في حال تبين أن الوزير فرنجيه قد يحصل على الغالبية المطلقة".

وأضاف, "لا فريق سياسيًا يمنح خصمه نقاط النجاح، وهذا ما دفع الرئيس بري مسبقًا لدعوة الجميع للحوار والتفاهم"، جازمًا أن "لا قدرة لأيّ من الفريقين على إيصال مرشّحه للرئاسة منفردًا".

وحول موضوع ميثاقية انتخاب فرنجيه في ظل تصويت كتل مسيحية وازنة ضده، أشار خواجة الى أنّ "هناك أكثر من 22 نائبًا مسيحيًا يقع خارج دائرة تأثير القوات والكتائب والتيار الوطني، وإذا عدنا بالذاكرة إلى مرحلة انتخاب الرئيس فؤاد شهاب يتبيّن أن غالبية النواب المسيحيين آنذاك لم يصوتوا له ورغم ذلك يجمع اللبنانيون على أنّه أهم رئيس جمهورية في تاريخ لبنان منذ التأسيس".

وعن إمكان الدعوة لجلسة انتخابية قريبًا، كشف خواجة أنّ "الرئيس بري سيدعو لجلسة عندما يلمس حدًا أدنى من المسؤولية والجدّية في التعاطي مع الاستحقاق".

وختم بالقول: "من يتغيّب حينذاك هذا شأنه، ولكن فليتحمّل المسؤولية".