إستمرت، الإضرابات في مصافي فرنسا، السبت، وخرجت المزيد من الإحتجاجات في عموم البلاد وسط غضب إزاء ضغط الحكومة لرفع سن التقاعد دون تصويت برلماني.

ومع تزايد الإضطرابات جنبا إلى جنب مع تراكم القمامة في شوارع باريس بعد أن إنضم عمال النظافة إلى الإضرابات، يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون التحدي الأخطر لسلطته منذ ما يسمى بإحتجاجات السترات الصفراء في كانون الأول 2018.

وقال متحدث بإسم شركة "توتال إنرجيز" إن: "نحو 37 بالمئة من الموظفين التشغيليين في مصافي ومستودعات للشركة في فرنسا أضربوا عن العمل السبت".

وفي الوقت نفسه إستمرت الإضرابات بالتناوب في قطاع السكك الحديدية.

واشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع محتجين مساء أمس الجمعة في باريس حيث خرجت مظاهرة في ساحة الكونكورد بالقرب من مبنى البرلمان، مما أدى إلى القبض على 61 شخصًا.

وأدى ذلك إلى قيام منطقة باريس، السبت، بحظر التجمعات في ساحة الكونكورد والشانزليزيه القريبة.

ولكن من المقرر تنظيم تجمع آخر في وقت لاحق اليوم في ساحة دو لاتاليا في جنوب باريس.

وفي مناطق أخرى بالعاصمة الفرنسية، إقتحمت مجموعة من الطلاب والنشطاء لفترة وجيزة مركز "فوروم دو أل" التجاري وهم يرفعون لافتات تدعو إلى إضراب عام، وذلك حسبما أظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتريد حكومة ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عامًا، وتقول إن: "هذا ضروري لضمان عدم إفلاس المنظومة".