"ليبانون ديبايت"

يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعاته القياسية، والواقع الإجتماعي انهياره السريع، وسط لامبالاة حكومية وإنكار شبه كامل للأزمة من قبل الأطراف السياسية. وعلى الرغم من أن هذا الإرتفاع ينعكس دراماتيكياً على أسعار السلع الغذائية والدواء والمحروقات، تُطرح تساؤلات عن احتمال عودة الثورة إلى الشارع، علماً أن تحركات هذا الشارع بقيت خجولة ومحدودة جداً، وغير متناغمة مع حجم معاناة المواطنين، لأسبابٍ عدة تتصل بالإنطباع الراسخ لديهم بأن ما من سلطة موجودة لكي يتحرّكوا في وجهها، خصوصاً وأنها بادرت إلى زيادة الرسوم والضرائب لمواكبة ارتفاع الدولار، بدلاً من العمل على وضع خطة عملية تمنع الإنهيار الحالي.

لكن أوساطاً نيابية "تغييرية"، إستبعدت العودة إلى الشارع، وكشفت عن اتصالات تجري في كواليس قوى "التغيير"، من أجل الضغط باتجاه إجراء إصلاحات مباشرة تبدأ من المجلس النيابي، من أجل مواجهة موجة الغلاء والإرتفاع الهستيري للدولار، بعدما وصلت الأمور إلى مستوى لا يمكن لأي مواطن أن يتحمّله.

وحدّدت هذه الأوساط ل"ليبانون ديبايت"، يوم الأربعاء من أجل إطلاق هذا الحراك النيابي، ووضع خارطة طريق تحرّكات هادفة من أجل الضغط لإيجاد حلول وإجراءات سريعة للوضع الحالي وتأخذ في الإعتبار الأزمة الإقتصادية، مشيرةً إلى أن ذلك لا يشمل تحرّكات في الشارع، بل قد يتخطى هذه الحدود إلى إجراءات على مستوى النواب ومواقف واضحة من الأزمة الإجتماعية.

ورداً على سؤال، حول التحرّك المرتقب، أوضحت هذه الأوساط النيابية، أن البحث يأتي في سياق رفض كل ما حصل أخيراً من قرارات تتعلق بالتسعير بالدولار، وبالغلاء والزيادات في رسوم الخدمات، موضحةً أن عودة الحراك الشعبي إلى الشارع، كما حصل في 17 تشرين الأول 2019، لا تبدو ممكنة اليوم لأسباب عدة، أبرزها أن المواطنين باتوا عاجزين حتى عن الإنتقال للمشاركة في أية احتجاجات أو اعتصامات، باستثناء بعض التحرّكات وإقفال الطرقات كردة فعل بشكلٍ محلي وفي بعض القرى والمناطق.

وأمّا بالنسبة للنواب الذين يتمّ التنسيق معهم، فقد لفتت إلى أنهم نواب معارضون ومستقلون، ولكن ذلك لا يشمل كل أطراف المعارضة. وعن الدعوات إلى العصيان المدني التي انطلقت بالأمس، شدّدت الأوساط، على أنه من المستحيل أن يستمر الواقع الحالي في ظل السياسات الخاطئة التي يتمّ اعتمادها، وخصوصاً تأجيل الإصلاحات التي يدفع ثمنها الإقتصاد والليرة والمواطن في كل المجالات، مؤكدةً أن الوضع يقترب من العصيان المدني، بعدما بدأ المواطنون بنزع اشتراكات الكهرباء من بيوتهم.

وبالتالي، فإن النقاش الذي يدور في حلقات قوى "التغيير"، سيتناول إعداد المقاربة الخاصة بالأزمة المتصاعدة من خلال تحديد سبل وقف الإنهيار وتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة، والتي من دونها، لن يكون من الممكن إنقاذ لبنان والحؤول دون سقوط معادلة الإستقرار الإجتماعي.