"ليبانون ديبايت"

لافت كان البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي التي اختتمت زيارتها للبنان، أمس الخميس، حيث أشار إلى أن "لبنان على مفترق طرق خطير"، محذر من "خطورة الوصول إلى مرحلة عدم وجود أي أموال لتبديدها في شهر أيلول المقبل، والإقتراب من مرحلة الفوضى الإجتماعية".

في هذا السياق، أشار الخبير الإقتصادي جاسم عجاقة إلى أن "الكتلة النقدية الموجودة في السوق السوداء لا تتجاوز الـ 700 مليون دولار، بينما نستورد في الشهر الواحد أكثر من مليار دولار".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت" حول بيان صندوق النقد، قال عجاقة: "هناك عملية تهريب ممنهجة للدولارات أبطالها التجّار، ففي العام 2022 إستوردنا بقيمة 19 مليار دولار بحسب الأرقام الرسمية، وهذا يعني أن التجار قادرون على أن يكفوا أنفسهم ومع ذلك لا يزالون يطلبون الدولار من مصرف لبنان".

وأضاف، "يقومون بإستيراد البضاعة والسلع ويصدرونها إلى الخارج ويتقاضون ثمنها ويضعون الأموال بحساباتهم، والأموال التي يتقاضوها في لبنان يقومون بتحويلها إلى حساباتهم في الخارج بحجة الإستيراد ولا أحد قادر على المحاسبة".

وتابع عجّاقة، "آخر رقم عن الإستيراد نشره الجمارك في شهر كانون الأول من العام 2022 كشف عن أن الإستيراد بلغ مليار و 250 مليون، بينما بلغ الإستيراد في شهر آب مليارين دولار".

وأردف، "إذا قمنا بعملية حسابية على وتيرة مليار و250 مليون دولار بالشهر، فهذا يعني أنه يمكننا التحمل لعشرة أشهر من إحتياطي مصرف لبنان وهذا ما يقوله صندوق النقد".

وأكمل عجاقة، "عندما يقول صندوق النقد أن الأموال لن تكفينا فهو يطلب منا القيام بإصلاحات، لأنه حتىلو تم ضخ مليارات الدولارات في ظل التهريب الموجود والذي يقوم به التجار فلن تبقى موجودة، وعندها مبلغ المليارات الثلاثة من صندوق النقد سينتهي خلال شهرين".

ولفت إلى أن "المشكلة في النظام التجاري الذي يهرب الدولارات إلى الخارج، وبدون إصلاحات ذاهبون إلى مرحلة سنكون عاجزين عن الإستيراد بسبب عدم وجود المال".

وأوضح عجّاقة، "اليوم التاجر عندما يبيع سلعة فهذا يعني أنه تقاضى سعرها، أي أنه لا يحتاج إلى الحصول على الدولارات من السوق ومصرف لبنان للإستيراد من جديد، ولذلك هناك عملية ممنهجة لتهريب الدولار".

ورأى أن "الإشكالية واضحة وموجودة عند التجار، من يقتلنا هو الإستيراد الذي يحتاج إلى قوانين لضبطه، وعندما نتكلم يقولون إقتصادنا حر".

وختم عجّاقة بالقول، "الحكومة هي المسؤولة عن تأمين الدولارات للإستيراد وليس المصرف المركزي، ولكن لا يمكن للمصرف أن يتوقف عن منح الدولارات للإستيراد وإلا الصرخة ستطلق".