ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس الإثنين، إجتماعاً لـ "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"، بمشاركة الوزراء المعنيين وأقر المجتمعون جملة إقتراحات لعرضها على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، لفت مستشار ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، الذي كان مشاركاً في إجتماع اللجنة الوزارية أمس، إلى أنه في الإجتماع، تم طرح الدراسة التي تعمل عليها وزارة المالية منذ أكثر من شهرين والمبنية على أرقام، وهي تهدف بالدرجة الأولى إلى عودة النشاط إلى الإدارات العامة.

وأوضح في حديثٍ لـ"الشرق الأوسط" أنّ, "القرارات التي يفترض أن تتخذ ستنطلق من مبدأ الإنتاجية وكيفية مراقبتها ومردودها".

وأعرب عن إعتقاده أنّ المعادلة عادلة وقابلة للتطبيق ومن شأنها أن تؤمن الإطمئنان والإستقرار للموظف الذي نقرّ بحقوقه، لكن في الوقت عينه يفترض الأخذ في الإعتبار الوضع المالي العام للدولة وما يمكن تقديمه.

ومن المفترض، وفق نحاس، أن يتم البحث في هذه الإقتراحات في جلسة أخرى للجنة الوزارية بعد إطلاع الوزراء على دراسة وزارة المالية للإطلاع عليها ووضع ملاحظاتهم عليها قبل طرحها على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة.