أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC), اليوم الثلاثاء, شقيقين لبنانيين هما: ريموند زينة رحمة وتيدي زينة رحمة, اللذان استخدما ثروتهما وسلطتهما ونفوذهما للانخراط في ممارسات فاسدة تساهم في انهيار النظام, سيادة القانون في لبنان، وبالتالي تقويض العمليات الديمقراطية في لبنان على حساب الشعب اللبناني, بحسب ما أفاد موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

وفي السياق, قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي: "الآن أكثر من أي وقت مضى، على الحكومة اللبنانية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تمس الحاجة إليها".

واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا الإجراء اليوم وفقًا للأمر التنفيذي (الأمر التنفيذي) 13441، الذي يصرح بفرض عقوبات على الأشخاص الذين تقرر أنهم اتخذوا، أو يشكلون خطرًا كبيرًا في اتخاذ إجراءات، بما في ذلك أعمال العنف، التي تهدف أو تؤدي إلى تقويض لبنان, العمليات أو المؤسسات الديمقراطية التي تساهم في انهيار سيادة القانون في لبنان.

واعتبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية, أنَّ ريمون رحمة وشقيقه تيدي رحمة، استخدما الشركات الخاضعة لسيطرتهما, الموجودة داخل لبنان وخارجه للفوز بالعديد من العقود الحكومية من خلال عملية مناقصة عامة شديدة الغموض.

وأشارت إلى أنه, في عام 2017 ، حصل الأخوان رحمة على عقد من الباطن لاستيراد الوقود لاستخدامه من قبل شركة الكهرباء الوطنية اللبنانية المملوكة للدولة، كهرباء لبنان، ولاستيراد الوقود نيابة عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في عملية مناقصة تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع, وأثناء التعاقد، استورد الأخوان رحمة وقودًا ملوثًا، مما ألحق أضرارًا كبيرة بمحطات توليد الكهرباء اللبنانية.

كما ورأى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية, أنَّ الأخوان رحمة قاما، من خلال شركتهما ZR Energy DMCC التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بتسليم منتج الوقود الذي تعرض للخطر بشكل خطير من خلال مزجه مع أنواع الوقود الأخرى, وبينما اغنى الاخوة رحمة بهذا المخطط عانى الشعب اللبناني وزادت البنى التحتية للبلاد من التدهور, تعطلت محطات الطاقة في جميع أنحاء لبنان بشكل متزايد وزاد الانقطاع اليومي للكهرباء.

ونتيجة لإجراءات اليوم، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد المذكورين أعلاه، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر ، 50 بالمائة أو أكثر من قبلهم ، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين ، والموجودين في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.

وما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات عبر الولايات المتحدة) التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محددة أو محظورة بطريقة أخرى الأشخاص, وتشمل المحظورات تقديم أو تلقي أي مساهمة من الأموال أو السلع أو الخدمات لصالح هؤلاء الأشخاص أو لصالحهم.