عقدت قيادتا حركة أمل وحزب الله لقاءً تنسيقياً حضره عن حركة أمل رئيس الهيئة التنفيذية الأخ الحاج مصطفى فوعاني ومسؤول مكتب الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في الحركة الأخ الحاج بسام طليس، وعن حزب الله رئيس المجلس التنفيذي سماحة السيد هاشم صفي الدين، ومسؤول العمل البلدي في حزب الله الأخ محمد بشير، وذلك في مبنى قيادة حركة أمل.

وتوجه المجتمعون بالتبريك لكل أبناء العالم الإسلامي وللشعب اللبناني بحلول شهر رمضان المبارك، وبالعزاء لجميع المسلمين بذكرى شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)، سائلين المولى أن تكون هذه المناسبات فرصةً ثمينهً للإستفادة من قيمتها الروحية.

وتوقف المجتمعون حول الأوضاع التي تحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتهديد الذي يتعرض له المسجد الأقصى، مؤكدين ضرورة مساندة القدس والمقاومة الباسلة.

وتم التداول في مختلف الأمور والأولويات والإستحقاقات الداهمة التي تهم كل اللبنانيين، وبالأخص الوضع المعيشي والاقتصادي الذي يرزح لبنان تحت أعبائه، آملين أن يجد الشعب اللبناني مخرجاً مناسباً وسريعاً من أزماته الضاغطة، والإنطلاق نحو الحلول التي تبدأ بالإسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية وفق قاعدة توافقية.

وتمنى المجتمعون أن تكون المناخات الإيجابية في الاقليم، مُساعدةً ومُساهمةً في دفع الأمور نحو الحلول المنشودة، والتي يبقى الأساس فيها اللبنانيون أنفسهم.

ثم ناقش المجتمعون موضوع الانتخابات البلدية والتي أصبحت استحقاقاً فعلياً بعد الدعوة المُوجّهة من وزارة الداخلية لإجرائها، ومع الأخذ بعين الاعتبار مجمل الأوضاع الداخلية للمؤسسات والأجهزة المعنية وصعوبة ما تعانيه عموماً.

وأكدت القيادتان جهوزيتهما للمباشرة بهذا الإستحقاق الوطني إنطلاقاً من التحالف المتين والقوي بينهما في كل المناطق اللبنانية، الذي أثبت على الدوام بأنه شبكة أمان ونموذج للتعاون والتكامل الإيجابي الفعّال في مختلف الظروف.

ودعت قيادتا حركة أمل وحزب الله الجهات التنظيمية واللجان المختصة كافة، للشروع بالعمل المشترك الذي يرتكز قبل أي شيء على مصالح البلدات والناس والعوائل والعشائر والفعاليات، من أجل إيصال الكفاءات القادرة على النهوض بهذه المسؤولية، باعتبار أن الذين يتم خدمتهم هم الشرفاء الذين أعطوا الوطن كله العزة والكرامة بما قدموه من تضحيات ووعي وتحمُّل للصعاب.

وشددت القيادتان على أهمية الاستحقاق المقبل، خاصةً وأن العبء يكبر على عاتق البلديات ويحملها مهاماً إضافية، مع التراجع الحاد في عمل المؤسسات والوزارات.