"ليبانون ديبايت"

يكبر الرهان على دور وفاعلية الدور العربي في إيجاد الحلول لأزمتي رئاسة الجمهورية والنزوح السوري، ولكن ووفق المعطيات والمعلومات المستقاة من أوساط سياسية مواكبة، فإن عنوان المرحلة يبقى الترقب لكل ما سيأتي من القمة العربية من مبادرات ومواقف و"دعم" مهما كانت طبيعته، من أجل كسر الحلقة المفرغة التي يدور فيها الإستحقاق الرئاسي أولاً وتفعيل عودة النازحين السوريين إلى سوريا ثانياً. إلاّ أن الواقع لا يُنبىء بأي جديد على هذا الصعيد، ما يترك المبادرة على طاولة الأطراف الداخلية ومجدداً حصر المسار الرئاسي بحركة المفاوضات المستمرة في كواليس المعارضة، من أجل توحيد الموقف، وذلك وسط مناخ من عدم الثقة والذي يحول دون أي تقدم يسمح بالحديث عن اختراق حائط الشغور الرئاسي.

ولا تنكر هذه الأوساط رداً على سؤال ل"ليبانون ديبايت"، أن الملف الرئاسي مُدرج على الأجندة العربية، ولكنها تشير إلى أن ما سيحصل عليه لبنان من القمة العربية، لن يتجاوز الموقف الداعي إلى انتخاب رئيسٍ للجمهورية وإجراء إصلاحات، وهو ما سيتلاقى مع الموقف الدولي الضاغط أيضاً من أجل إنجاز الإنتخابات الرئاسية.

كذلك تتوقع الأوساط، وعلى مستوى ملف النزوح، أن تكون عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، أولويةً عربية، ولكن بالنسبة للنازحين في لبنان، فقد يتحول هذا الملف ليصبح عنواناً ثنائياً بين بيروت ودمشق، على أن تتمّ إضافته إلى باقي العناوين والملفات الخلافية والمؤجلة منذ عقود بين البلدين.

وأمّا لجهة التوقعات اللبنانية من القمة العربية في جدة، فإن الأوساط، تعتبر أن مجرد المشاركة عبر وفد حكومي ورئيس حكومة تقوم بتصريف الأعمال وغياب رئيس الجمهورية، يعكس ضعفاً وعدم قدرة في إحداث أي تأثير على القادة العرب من أجل تضمين بيانهم الختامي دعوةً ملحة إلى سوريا "العائدة" إلى الجامعة العربية، لكي تساهم فعلياً وليس كلامياً في إعادة النازحين السوريين في لبنان إليها.

في المقابل، فإن النظرة سلبية من قبل القادة والرؤساء العرب الذين مروا بشكلٍ عابر على الأزمة اللبنانية، حيث كان الخطاب شبه موحد، وهو التفاهم الداخلي بين اللبنانيين من أجل إتمام الإنتخابات الرئاسية.

لكن ما لم يقله القادة العرب، تكشف الأوساط، هو أنه على اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم، قبل أن يطلبوا الدعم من الدول العربية وبشكلٍ خاص، الدعم المالي، ذلك أن الشعارات والوعود بالإصلاح، لم تعد كافية لإقناع أي دولة عربية، بمدّ اليد خصوصاً إذا كان القرار السياسي في لبنان سيبقى على حاله، أي من دون إصلاح أو إجراءات جدية لمعالجة الأزمة والحدّ من الإنهيار.