كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية أن "قوات تشرف عليها مجموعة فاغنر الروسية ارتكبت عدة مجازر في مالي، راح ضحيتها نحو 500 شخص، وفق تقدير أممي".

وقالت الصحيفة البريطانية إن: "اشتباكات همجية بين عناصر من فاغنر مسلحين، داخل إحدى القرى تسبب أولا في مقتل 20 مدنيا وعشرات العناصر يزعم المرتزقة الروس أنهم من جماعة متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة".

وبحسب تقرير حديث للأمم المتحدة، لقي مئات آخرون حتفهم في قرية مورا بمنطقة موبتي بمالي على يد قوات يشرف عليها مرتزقة روس، وكان بعضهم مدنيين وغير مسلحين.

نُشر التقرير، الأسبوع الماضي، بعد تحقيق أجراه موظفو الأمم المتحدة في مالي على مدى عدة أشهر.

وفي تعليقها على الفظائع التي نشرت في التقرير، قالت الخارجية الأميركية في بيان، إن: "الولايات المتحدة تشعر بالذهول من التجاهل للحياة البشرية الذي أبدته عناصر من القوات المسلحة المالية بالتعاون مع مجموعة فاغنر المدعومة من الكرملين".

البيان وصف مجموعة فاغنر بكونها "قوة مزعزعة للاستقرار، حيث شارك أفرادها في نمط مستمر من الانتهاكات، بما في ذلك القتل على غرار الإعدام والعنف الجنسي والتعذيب في مالي والدول الأخرى التي تكافح مع عدم الاستقرار".

يقدم التقرير الأممي سردا ساعة بساعة للأحداث خلال عملية عسكرية استمرت خمسة أيام في مورا في آذار 2022، مع إعطاء تفاصيل عن فظائع على أيدي عناصر مجموعة فاغنر المرتبطة بالكرملين.

وخلص محققون من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن هناك مؤشرات قوية على مقتل أكثر من 500 شخص، غالبيتهم في عمليات القتل خارج نطاق القضاء، على يد القوات المالية والعسكريين الأجانب الذين يُعتقد أنهم من فاغنر، التي يديرها يفغيني بريغوجين، والقريب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والذي ارتبط اسمه بالمذبحة بدليل رسائل نصية حصلت عليها صحيفة الغارديان، العام الماضي.

وتؤكد الدلائل الجديدة مرة أخرى على مدى انتهاكات حقوق الإنسان التي ألقي باللوم فيها على فاغنر، التي عملت أيضًا في ست دول أفريقية أخرى على الأقل بالإضافة إلى ليبيا وسوريا.

في الأشهر الأخيرة، قاد مقاتلو فاغنر الحملة الروسية للاستيلاء على مدينة باخموت الأوكرانية، التي تنازع عليها روسيا قوات كييف بشدة، وتكبدت خسائر فادحة أمام الأوكرانيين.

وتتُهم فاغنر بالتورط في مذابح متعددة في مالي وكذلك في أماكن أخرى في منطقة الساحل ووسط أفريقيا.

ويقول شهود عيان إن الجماعة وقعت في خضم قتال عنيف في جمهورية أفريقيا الوسطى في الأشهر الأخيرة.

لكن مذبحة مورا في مالي تشكل استثناء، وفق فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي قال: "هذه الأحداث مقلقة للغاية".

ثم تابع "عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والاغتصاب والتعذيب أثناء النزاعات المسلحة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ويمكن، حسب الظروف، أن ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية".

مع قيام فرنسا والولايات المتحدة بتحويل اهتمامهما بعيدا عن أفريقيا في السنوات الأخيرة "تحركت روسيا لسد الفجوة" وفق تعبير الصحيفة، وشنّت سلسلة من الهجمات الدبلوماسية واستخدمت فاغنر لكسب الأنظمة في الدول الرئيسية من خلال تقديم عروض لتعزيز قوات الأمن الضعيفة ضد "أعدائها" بين المتطرفين الإسلاميين وأحزاب المعارضة المؤيدة للديمقراطية.

ويقول مسؤولون غربيون إن: "الكرملين يستخدم فاغنر لتعزيز المصالح الاقتصادية والسياسية لروسيا عبر أفريقيا وأماكن أخرى، وإن هذا الجهد مدعوم بحملة تضليل واسعة النطاق".

وسجل محللون تصاعدا في أعمال العنف حيث انتشرت فاغنر، بينما نادرا ما حققت نجاحا عسكريا كبيرا للحكومات.

وعندما تم التعاقد مع المرتزقة الروس في موزمبيق، عام 2019، لمحاربة الإسلاميين هناك، اضطروا للانسحاب بعد تكبدهم خسائر فادحة.

وفي نهاية المطاف، تم إرسال القوات النظامية الرواندي ، بنجاح لمواجهة هجوم المتمردين.

لكن القليل من الفظائع التي يقال إن فاغنر تورطت فيها، تم ربطها بشكل قاطع بالمجموعة.

وقد أدى الافتقار إلى الشهود ومقاومة الأنظمة المحلية وضعف البنية التحتية وانعدام الأمن الشديد في أفريقيا إلى صعوبة التحقيق.

يذكر أن السلطات المالية رفضت طلبات الفريق الأممي للوصول إلى مورا نفسها، لكن التقرير يستند إلى مقابلات مع أهالي ضحايا وشهود، وكذلك الطب تقارير الشرعي ومصادر معلومات أخرى، مثل صور الأقمار الصناعية.

أُطيح بالرئيس المالي المنتخب، إبراهيم بوبكر كيتا، في آب 2020، من قبل ضباط غاضبين من الإخفاقات في دحر التمرد المتطرف المسلح.

وفي عام 2021، أجبر الجيش على الإطاحة بحكومة مدنية مؤقتة ومال بشكل كبير نحو موسكو، وأبرم اتفاقا تم بموجبه نشر حوالي ألف مقاتل من مجموعة فاغنر في قواعد في معظم أنحاء البلاد، والتي تلقت أيضا شحنات من الأسلحة الروسية.

ووصف متحدث باسم الحكومة المالية التقرير بأنه "متحيز" وأنه "يستند إلى رواية خيالية"، وزعم أن تحقيقا أجرته السلطات القضائية في مالي خلص إلى أنه "لم يُقتل أي مدني في مورا خلال العملية العسكرية"، بل "إرهابيون مسلحون" فقط.

بدأت العملية التي وصفتها السلطات بأنها عملية عسكرية لمكافحة الإرهاب ضد جماعة إسلامية متطرفة، كتيبة ماسينا، التي فرضت نسختها الصارمة وغير المتسامحة من الشريعة الإسلامية على السكان، ورفعت الضرائب وجعلت الرجال المحليين يتبعون لباسهم.

وبدأت العملية، في 27 آذار 2022، وهو يوم مزدحم بالسوق في مورا.

وجمعت الأمم المتحدة الروايات بالاستماع إلى شهود عيان تحدثوا إلى المراسلين، العام الماضي.

وقال أمادو باري، الذي يعيش في القرية المجاورة، إنه "كان في السوق في مورا عندما ظهرت طائرات هليكوبتر فجأة ونزلت القوات منها، مما دفع مجموعة صغيرة من المسلحين الإسلاميين في القرية لإطلاق النار على الجنود قبل الفرار على دراجات نارية".

وأضاف "بدأنا نركض في كل اتجاه، ثم فتح الجيش المالي النار على الأشخاص الذين كانوا يركضون، مما أدى إلى مقتل الكثير منهم".

بعد ذلك، على مدى الأيام الأربعة التالية، يُعتقد أن ما لا يقل عن 500 شخص قد قتلوا، بحسب التقرير، الذي يذكر أسماء 238 من هؤلاء الضحايا على الأقل.

من جانبه، قال هاني نصيبيا، كبير الباحثين في مشروع بيانات الأحداث ومواقع النزاعات المسلحة، إنه يوجد بين 60 إلى 100 فقط من القتلى ربما كانوا مسلحين إسلاميين، لكن البقية كانوا من المدنيين.

يذكر أن القوات الحكومية عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة في مورا.

أفاد شهود عيان أنهم رأوا "رجالا مسلحين بيض" يتحدثون لغة غير معروفة ويعملون إلى جانب القوات المالية ويظهرون أحيانا للإشراف على العمليات، بحسب التقرير.

ونقل التقرير عن شهود أن "القوات المالية كانت تتناوب داخل مورا وخارجها يوميا، لكن الأفراد الأجانب ظلوا في إشارة إلى عناصر فاغنر".

وكشفت وثائق داخلية للجيش المالي حصلت عليها صحيفة الغارديان، العام الماضي، عن وجود مقاتلي فاغنر، يشار إليهم بـ "المدربين الروس"، في "مهام مختلطة" مع جنود ودرك ماليين في وقت قريب من مذبحة مورا.

وتم نشر فاغنر بالقرب من مورا في ذلك الوقت، وشاركت في عمليات أخرى قتل فيها العديد من المدنيين.

وفقا للتقرير الأممي، في اليوم التالي للهجوم الأولي في مورا، بدأ الجنود بالذهاب من منزل إلى منزل بحثا عن "إرهابيين مفترضين"، واختيار وقتل الأشخاص ذوي اللحى الطويلة، والأشخاص الذين يرتدون سراويل بطول الكاحل (علامة على الولاء الديني)، بالإضافة إلى علامات على أكتافهم، يُنظر إليها على أنها دليل على إطلاق النار أو حمل الأسلحة، وحتى أولئك الذين أظهروا فقط علامات الخوف.

واقتاد الجنود الذين تم اعتقالهم في جنوب شرق القرية وأطلقوا النار عليهم في الرأس أو الظهر أو الصدر، وألقيت جثثهم في حفرة.

وقال الشهود إن أولئك الذين قاوموا أو حاولوا الفرار أعدموا أيضا على يد القوات المسلحة المالية و"الرجال البيض المسلحين" وألقوا في الخندق.

وقال التقرير إن: "المعتقلين تعرضوا للتعذيب وشتى أنواع سوء المعاملة أثناء الاستجواب، بينما تعرضت عشرات النساء والفتيات للاغتصاب أو تعرضن لأشكال أخرى من العنف الجنسي".

في إحدى الحالات، أحضر الجنود فراشا من منزل، ووضعوه تحت الأشجار في الحديقة، وتناوبوا على اغتصاب النساء.

وقالت سميرة داوود، المديرة الإقليمية لغرب ووسط أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن: "ما حدث في مورا يمكن أن يشكل جرائم بموجب القانون الدولي".

وتابعت "بينما تشير الأمم المتحدة إلى أن حوالي 30 مقاتلا من جماعة كاتيبا ماسينا المسلحة كانوا متواجدين في مورا، في 27 آذار 2022 ... لا يمكن لتواجدهم، بأي حال من الأحوال، أن يبرر عمليات الإعدام خارج نطاق القتل والاغتصاب والنهب التي ارتكبتها القوات المسلحة ضد السكان".

وأعرب محللون عن مخاوفهم من أن الأزمة الأخيرة في السودان صرفت الانتباه عن المشاكل المتفاقمة في منطقة الساحل، وهو حزام غير مستقر من الصحراء التي تمتد غربً القارة الأفريقية.

وتعاني المنطقة من سوء الأحوال الجوية المرتبط بتغير المناخ، ونزوح الملايين من الناس، وعدم الاستقرار السياسي، وتزايد العنف.