عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار والاعضاء النواب.

وقال النائب عبدالله بعد الجلسة:" استضفنا اليوم في لجنة الصحة وزير الشؤون الاجتماعية. واعتقد ان الجهد الذي تقوم به الوزارة في ظل حاجات الناس وفي ظل هذه الاوضاع الاقتصادية هي جهود جبارة، والواضح ان هناك منهجية في العمل في موضوع البرامج وهناك محاولة تجميع "داتا" علمية دقيقة تكون موجودة للبنان.

المريح في النقاش مع معاليه اليوم هو حرصه، ان تكون الدولة هي المرجعية. وجود مرجعية الدولة خارج اطار التفتت للمرجعيات مهم جدا. ودور الدولة يجب ان يكون متكاملا في الرعاية الاجتماعية".

أضاف :"ما سمعناه اليوم ان هناك جهة راعية لحاجات الناس بالحد الادنى، نضطر ان نطلب مساعدات كهبات وهناك قرض جديد، وهناك توجه جديد تجاه الطفل اللبناني، وهذا مشروع اكدنا موافقتنا عليه كلجنة صحة نيابية.اعتقد ان ما يقوم به وزير الشؤون الاجتماعية والوزارة بالتنسيق مع الوزارات الاخرى، ربما يجب ان يكون موقع تنويه.

وأشار معالي الوزير الى موضوع التقصير، عندما نسمع اعتراضا من الناس او شكوى، وللاسف التقصير واقع في مصرف لبنان. الاموال وصلت وتمت متابعتها في ديوان المحاسبة، ومعاليه تابعها خطوة خطوة، لكن يبدو ان التقصير واقع كالعادة من مصرف لبنان".

وتابع عبد الله :"تطرقنا الى اداء مراكز الشؤون الاجتماعية على الاراضي اللبنانية كافة. وركز معاليه على موضوع التعاطي مع المعوقين، صار هناك التفاتة خاصة للبرنامج الذي تحضره الوزارة. هذه الشريحة من الناس يجب ان تكون موضع اهتمام برعاية من اللبنانيين على أمل ان تتوسع الاعتمادات.

وأضاف، "هذا الاجتماع كان مفيدا، واطلع النواب على الجهد الذي يبذل في وزارة الشؤون الاجتماعية ونتمنى ان نصل الى مكان، الى خطة استراتيجية متكاملة بما يخص الدولة اللبنانية في ظل هذه الظروف الصعبة، مستفيدين من التحول الرقمي الموجود اليوم والذي يعمل عليه".

وأكمل، "نحن ومعاليه متفقون، ان هذه المواضيع موقتة، ونأمل في المدى القريب المنظور ان ننتخب رئيسا ونشكل حكومة ونخرج من دائرة الفقر ونضطر ان نفتش عن موارد لنسد حاجات الناس المتزايدة".

وختم عبدالله، "واتفقنا ان تعقد جلسة خاصة مع معالي الوزير في موضوع النازحين السوريين وكلجنة صحة لن نتعاطى مع هذا الموضوع من منطلقات سياسية".