وجّه المحامي محمد صبلوح رسالة إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء رائد عبد الله، وإلى مدير فرع المعلومات، أشار فيها إلى استمرار النهج ذاته لدى مديرية فرع المعلومات، رغم التغييرات الأخيرة في القيادة.
وقال صبلوح في رسالته أن عددًا من الزملاء والأهالي تواصلوا معه وأبلغوه بوجود موقوفين لدى فرع المعلومات منذ أكثر من عشرين يومًا، في ما يُعتبر جريمة اعتقال تعسفي وحجز حرية، حيث لم يُسمح لكاتب العدل بتنظيم وكالات قانونية للموقوفين، رغم وجود إذن قضائي بذلك.
وسجل المحامي صبلوح في رسالته عددًا من المخالفات القانونية الجسيمة، أبرزها:
المخالفة للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تتيح للمحامي حضور التحقيق حتى دون وجود وكالة، في حين أبلغ عدد من المحامين هاتفيًا بأن الموقوف "رفض" توكيل محامٍ. وهنا يُطرح تساؤل مشروع: هل تم هذا الرفض تحت الضغط أو العنف؟
انتهاك المادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تحدد مهلة أقصاها أربعة أيام لإنهاء التحقيق. واستمرار توقيف الأشخاص لأكثر من عشرين يومًا من دون قرار قضائي يُعد احتجازًا تعسفيًا وجريمة موصوفة يُعاقب عليها القانون، حتى بحق الضباط والعناصر، من دون حاجة إلى إذن إداري من مرجعهم.
وختم صبلوح رسالته متسائلاً: "هل نحن أمام فبركة ملفات جديدة؟ ولماذا لم يتغير الأداء داخل فرع المعلومات رغم التغييرات في القيادات؟".
الـــمــــزيــــــــــد
