"ليبانون ديبايت"

توجّهت نقابة المستشفيات بنداء أخير إلى مجلس إدارة الضمان كي يوافق خلال هذا الأسبوع على تعرفة غسيل الكلى المتّفق عليها منذ أكثر من شهرين بين وزارة الصحة ونقابة المستشفيات والجمعية اللبنانية لأمراض الكلى حيث التزمت جميع الجهات الضامنة الرسمية بالتعرفة باستثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

في هذا الإطار أكّد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون, أن "مشكلة تعرفة غسيل الكلى تعود لأكثر من شهرين, حيث التزمت جميع الجهات الضامنة الرسمية بالتعرفة التي أصبحت 53 دولار للمستشفى و 10 دولار للطبيب باستثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", قال هارون: "تفاجأنا بهذا الرفض, خاصة أن مدير عام الصندوق محمد كركي وهيئة مكتب المجلس قد وافقوا على التعرفة وكان من المفترض العمل بها إبتداء أوّل أيار الحالي".

ولفت إلى أنه "حتى الساعة لا نعلم لما تمّ الرفض فالأمور لا زالت غامضة والأمر غير مبرر وغير مفهوم ", مشيراً إلى أن "هذا الرفض سيعرّض صحّة المواطن المضمون للخطر, بحيث لا يمكن للمريض تأمين المبلغ شهريا فهو يحتاج أقلّه لـ 12 جلسة في الشهر, وأغلبيتهم صحّتهم متدهورة".

وأشار إلى أن "الضمان يغطي حالياً مليونين و500 ألف للمستشفى و500 ألف للطبيب أي بحدود النصف, والمطلوب منه الموافقة مثله مثل كل الجهات الضامنة لتغطية التكلفة المتفق عليها".

وأشار هارون في الختام, أنه في حال لم يوافق الضمان الإجتماعي على التعرفة, سيجبر المريض المنتسب للضمان أن يتعالج على نفقته الخاصة, وهو الأمر الشبه مستحيل حيث كلفة علاج مريض الكلى تتخطّى الـ 700$ شهرياً.