صدر عن وزارة المالية، بيان جاء فيه: "بما أنّ مشروع الموازنة العامة للعام 2023 لم يقرّ حتى تاريخه، وبما أنّ الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية وخاصة في ظل الزيادة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 قد أدّى إلى صرف كامل الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور".

وأوضح، "بحيث أن الشهر الأخير الذي يمكن صرفه من الاعتمادات المؤمنة هو شهر حزيران من العام 2023 بالنسبة لموظفي الملاك والمتقاعدين وشهر أيار بالنسبة للمتعاقدين والأجراء، وبما أن وزارة المالية كانت قد أعدّت مشروع قانون لفتح اعتمادات إضافية لتأمين الرواتب والأجور عن الفترة المتبقية من العام 2023 وتمّت إحالته إلى مجلس الوزراء الذي قام بإحالته الى مجلس النواب لإقراره وفقاً للأصول".

وتابع، "بما أن الاعتمادات اللازمة لتأمين معاشات التقاعد يمكن أن تُفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، أعادت وزارة المالية تذكير مجلس الوزراء بضرورة العمل على تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد عن الفترة المتبقية من العام 2023".

وأردفت، "مع الإشارة الى أنه تمّ صرف الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد عن شهر حزيران وفقاً للأصول أي أنها ستحال في موعدها الى حسابات التوطين لدى المصارف بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق على إعطاء سلفة خزينة من أجل تسديد التعويضات الإضافية التي أقرّها مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 والذي نصّ على تسديدها في نهاية شهر أيار حيث سيُصار إلى دفع هذه الزيادة عن شهر أيار في منتصف شهر حزيران".