صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيان جاء فيه، "تعليقا على ما قاله معالي وزير العدل الاستاذ هنري الخوري في مؤتمره الصحافي يعتبر دولة الرئيس نجيب ميقاتي أن لا أحد أحرص منه على مصلحة لبنان العليا والحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة أمام المحاكم الفرنسية، واي مزايدات في هذا الاطار لن تنفع في التغطية على مخالفة الاصول في مقاربة هذا الملف ووجوب اتخاذ الرأي النهائي في مجلس الوزراء".

وأضاف البيان، "وفي السياق ذاته لا بد من تذكير معالي الوزير، بما نص عليه المرسوم رقم 2252 الصادر في 1-8-1992 والمتعلق بتنظيم اعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 9 من النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة" في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع اليهم في الجلسة".

وتابع، "إن ما استوقف دولة الرئيس في المؤتمر الصحافي للوزير ، هو قول معاليه بأن الموضوع المثار يحتاج الى البحث في مجلس الوزراء، وعليه كان حريا بمعاليه، حضور الجلسة التي دعا اليها دولة الرئيس غدا لمناقشة الملف، وعرض وجهة نظره والحيثيات التي لديه".

وأكمل، "إن دولة الرئيس، وازاء اعلان معالي وزير العدل عدم حضوره الجلسة المقررة غدا، يعلن ارجاء الجلسة الى وقت لاحق، داعيا معاليه الى اعادة النظر بموقفه، لان الطرح الاعلامي ليس بديلا عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء".

وختم البيان، "وفي السياق ذاته يؤكد دولته بأن موقف معالي الوزير بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا،والوقت لا يزال متاحا لاتخاذ القرار المناسب بعيدا عن السجالات غير المجدية".

وجاء بيان ميقاتي ردّاً على كلام الخوري في المؤتمر الصحافي الذي عقده في وزارة العدل.

إذ قال: "أنتم تعلمون أن السبب وراء عقد هذا المؤتمر هو جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الجمعة الماضي والقرار الذي كان صدر بتسمية محامين جدد لتمثيل الدولة اللبنانية في الدعوى المقامة أمام المحاكم الفرنسية. لقد وقعنا العقود في الثالث والرابع من أيار الجاري وهي لا تزال سارية المفعول".

وأضاف، "وأنا متمسك بها حتى النهاية ولن أتراجع عنها، وقد مثل المحاميان ايمانويل داوود وباسكال بوجيه بموجب هذه العقود أمام المحاكم الفرنسية ولا يزالان يمارسان عملهما بتمثيل الدولة اللبنانية، والهدف من وراء هذه الوكالة هو حماية حقوق الدولة".

وأردف، "فمن منا لا يريد حماية حقوق الدولة اللبنانية؟ لقد انضممنا الى الدعوى الموجودة في باريس ونطالب بحقوقنا في حال ثبت أن للدولة اللبنانية حقوقا وهذا واجب علينا. أما اذا كان مجلس الوزراء يجد على خلاف ذلك فهو من يأخذ قراره ويتحمل المسؤولية من دون شك، لكن اريد الاشارة الى نقطة مهمة جدا وهي ان مسألة البحث عن محامين لتمثيل الدولة اللبنانية من دون اتعاب او أي أعباء على الدولة أخذت حوالى السنة في حضور رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، فمحاولتنا بدأت قبل سنة لتمثيل الدولة اللبنانية في المحاكمات خارج لبنان، سواء عبر توجيه كتب الى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية من دون أن نلق أي تجاوب بهذا الخصوص".