"ليبانون ديبايت"

ردّ المجلس الدستوري اليوم الطعن المقدّم من عدد من النواب بقانون التمديد للبلديات لمدّة سنة، وعدم إبطاله بالحجة التي ذيل فيها القرار وهي الحفاظ على استمرارية المرفق العام ذي القيمة الدستورية .

وجاء ردّ الطعن من المجلس الدستوري هذا رغم اعترافه في قراره بأن "القانون المطعون فيه مخالف لمبدأ دورية الانتخابات ذي القيمة الدستورية، وبأنه مخالف للفقرة "ه" من مقدمة الدستور وللمادة 16 منه، وتأكيده على أنّ التمديد للمجلس المحلية بسبب ظروف طارئة يجب أن يتناسب مع ما تقتضيه تلك الظروف وفي المدّة الزمنية الدنيا والمعقولة.

وقد وافق 7 أعضاء من المجلس الدستوري البالغ عددهم 10 على ردّ الطعن، فيما إعترض 3 هم: ميراي نجم، ميشال طرزي، ورياض أبو غيضا".

وتم التصديق على القرار بناءً على ذلك لأنّه القرار يحتاج إلى موافقة سبعة أعضاء من المجلس.

وكان تقدّم بالطعن حزبا "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" بطعنين منفصلين في نهاية شهر نيسان، وصدر قرار أولي عن المجلس الدستوري، علّق فيه العمل بقانون التمديد. وعاد وتقدّم النواب إبراهيم منيمنة وحليمة القعقور وسينتيا زرازير وبولا يعقوبيان وفراس حمدان وياسين ياسين وملحم خلف وأشرف ريفي ونجاة عون والياس جرادة بطعن في دستورية التمديد، وجرى ضم هذه الطعون جميعًا.