"ليبانون ديبايت"

أكثر من اجتهاد سياسي وقانوني ودستوري قيد التداول على طاولة المرجعيات السياسية والنيابية، من أجل التوصل إلى صيغة لمنع امتداد الفراغ الرئاسي إلى مصرف لبنان المركزي.

وبينما باشر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، دراسة "بروفايل" المرشحين إلى هذا المنصب، لا تزال موجة الإعتراض قوية من قبل أركان سياسية عدة إزاء أي تعيين قبل انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية.

ومن المعلوم أن قانون النقد والتسليف قد نصّ على تعيين الحاكم لست سنوات، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية، وهي ولاية قابلة للتجديد لمرّة أو لمرّات عدة.

وعليه، فإنه على حكومة ميقاتي، الإحتكام إلى النصوص، إلاّ إذا كانت الضرورة تبيح الإجتهاد، واتخاذ قرارٍ قد يكون سابقةً فرضتها الظروف الإستثنائية.

وفي هذا المجال يؤكد عميد كلية العلاقات الدولية في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ ورئيس مؤسسة "جوستيسيا" الدكتور بول مرقص، على أهمية وحساسية موقع حاكم مصرف لبنان، الذي يتمتع بأوسع الصلاحيات لإدارة المصرف العام وتسيير أعماله، وهو مكلّف بتطبيق قانون النقد والتسليف وقرارات المجلس المركزي، ويؤمن إدارة مصرف لبنان، يعاونه أربعة نواب ومجلس مركزي.

ولكن وفي حال الشغور في هذا الموقع والشخصية التي ستتولى المسؤولية في حال لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين حاكم جديد، يشير مرقص ل"ليبانون ديبايت"، إلى أن المادة 25 من قانون النقد والتسليف تنصّ على أن يتولّى نائب الحاكم الأول هذه المهام ولا جدال في ذلك، أمّا بحال التعذّر على الأول، فيكون ذلك أكثر صعوبة على نائب الحاكم الثاني في ظل غياب الحاكم مع القيود المفروضة في المادة 27 من هذا القانون.

ورداً على سؤال حول الإجتهاد في ما يتعلق بتعيين حاكم جديد في ظل الشغور الرئاسي، قال إن الرئيس هو الذي يزكّي تعيين الحاكم رغم النص على أن الإقتراح يأتي من وزير المال.

وعن إمكانية اعتبار عملية تعيين حاكمٍ جديد للمصرف المركزي عبر مرسوم وبناءً على اقتراح وزير المالية، من الأعمال التي تدخل ضمن نطاق صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، أو حتى تعيين الحاكم الحالي لولاية جديدة، يلفت مرقص إلى نصّ المادة /64/ من الدستور، التي تمنع الحكومة من ممارسة صلاحياتها قبل نيلها الثقة، ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة "إلاّ بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال" ذلك أن التعديلات الدستورية عام 1990، قد ضيّقت المعنى لتصريف الأعمال.

لكن العميد مرقص يشدد على أن تعيين الحاكم في ظل الظروف الحالية القاهرة والإستثنائية مع الإنهيار النقدي والمالي والمصرفي، يمسي ضرورياً حتى لا يلحق مزيد من الضرر بالمرفق العام. هذا طبعاً اذا وافق ثلثا الوزراء وفق متطلبات المادة 65 من الدستور.