"ليبانون ديبايت"

تبيّن أنّ مشروع مكننة بيانات القيد الافرادي والعائلي الذي أعلن عنه مدير عام الاحوال الشخصية العميد الياس الخوري قد كلّف المديرية نحو سبعة آلاف دولار فقط، حيث اتخذ القرار بعدم الركون الى خيار الاستعانة بشركة خاصة، ما كان سيكلّف وزارة الداخلية عشرات آلاف الدولارات.

وقد تمكّن فريق عمل مديرية الاحوال الشخصية ضمن ظروف مأساوية تعاني منها المؤسسات والوزارات، من الالتزام بإنجاح هذا التحدي الذي سيسهّل كثيرا طلب الحصول على اخراجات القيد من مكان السكن.

وستُباشر أقلام النفوس بإصدار بيانات القيد الإفرادية والعائلية الإلكترونية وفقاً للنموذج الجديد الموحّد والذي يتضمّن معايير جديدة، أهمها الـ QR كود الذي سيسمح لأي معني بالاطلاع على صحّة مندرجات القيود بالإضافة إلى منع الإلتباس الذي كان يتمّ عند تعبئة بيانات القيد العائلية يدوياً.

ويمكن الإطلاع على خصائص النظام والبيان الجديد ومواصفاته من خلال الفيديو المنشور على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للأحوال الشخصية.