"ليبانون ديبايت"

مع مرور عام على الشغور الرئاسي، لا يبدو واضحاً ما إذا كان عنوان الشغور سيتحوّل إلى عنوان دائم حتى إشعارٍ آخر، في ضوء انسداد كل المسارات التي أطلقت على امتداد المرحلة الماضية على الصعيدين الداخلي والخارجي، بحيث باتت كل محاولات انتخاب رئيس الجمهورية من قبل المجلس النيابي، من دون أي جدوى في الوقت الراهن. وما يزيد من ضبابية المشهد الرئاسي مع بدء الحرب ودخول لبنان في مدارها من أكثر من مجال، فإن الشغور الرئاسي قد تمّ ترحيله، على الأقل إلى ما بعد الحرب على غزة، وإعادة رسم صورة المعادلات السياسية الداخلية، وربما انعكاس نتائج هذه الحرب، مهما طالت مدتها على الروزنامة اللبنانية.

وعن ملامح العام المنصرم من الفراغ الرئاسي، يقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ"ليبانون ديبايت"، إنه من الثابت أن عنوان هذه المرحلة، والتي امتدت من تاريخ الشغور الرئاسي حتى اليوم، هو محاولة للإطاحة بالدستور ونصوصه.

وعلى صعيد الدستور، فيؤكد المحامي مالك، أن "الدستور اللبناني لم يُحترم سيّما في مواده 49 و 74 و 75، فالمادة 49 نصّت على جلسة انتخاب واضحة، وبدورات متتالية، لكن رئاسة المجلس أطاحت بهذه الثابتة، وذهبت إلى إقفال محضر كل جلسة انتخاب دون مُسوِّغ دستوري، وكذلك بالنسبة للمادتين 74 و75، اللتين نصّتا على تحويل مجلس النواب من تاريخ الشغور إلى هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية.

وبالتالي، يشير مالك إلى، أن "رئاسة المجلس النيابي قد أبقت خلال العام الماضي على صلاحيات المجلس التشريعية، حيث انعقد العديد من الجلسات التشريعية أيضاً من دون أي مُسوِّغ دستوري".

إلاّ أن الأمر لم يقتصر فقط على هذه الخطوات، يُضيف مالك حيث أن المرحلة المنصرمة من الشغور الرئاسي، قد اتّسمت أيضاً بمحاولة نسف مسار انتخابات الرئاسة، ومحاولة فرض حوارٍ يسبق الإنتخاب، فيما الدستور ينصّ صراحةً على الإلتئام لانتخاب رئيسٍ، دون أي إجراء آخر، وعليه، وفي الخلاصة، بات من الممكن القول إن مرحلة الشغور، قد انطبعت بمحاولة "تشويه الدستور ونسف نصوصه بطريقة وقحة ومتمادية".