"ليبانون ديبايت"

من سخرية القدر أن يتحوّل من أقسم على إحترام القانون الى أكبر مُنتهك له، طبعاً هذا لا يحصل إلّا في قصر عدل بيروت، حيث توجّه احد المحامين الذي يصلح نعتَه بالبلطجي إلى دائرة مدّعي عام التمييز لتقديم طلب باسترداد سيارة سبق أن تمّت مصادرتها وتخصيصها لاحد الأجهزة الأمنية.

وسمع لاحقاً صراخ المحامي في كل أروقة قصر العدل الذي بدأ بشتم القضاء والأجهزة الأمنية والدولة، وبعد مراجعة القضاء من أجل توقيفه بالجرم المشهود بتهم تحقير القضاء وشتم الدولة وأجهزتها الامنية، كما ينصّ القانون حتى ولو تمتّع بحصانة المحامي.

إلّا أن النائب العام القاضي غسان خوري أشار بعدم توقيفه.

ويُنتظر ما سيحمله موقف نقيب المحامين في هذا الإطار من التجرؤ على إهانة الدولة والسلطة القضائية بهذا الشكل.