"ليبانون ديبايت"

يستمر توقيف مقتحم مصرف فرنسبنك المودع عبد الله الحاج رغم إسقاط الحق من قبل المصرف، بحجّة الحق العام، وقد تقدّم محاميه واصف الحركة بطلب إخلاء السبيل منذ يوم الخميس الماضي ولكن قاضي التحقيق لا يأتي يوم الجمعة إلى مكتبه وبالتالي استمر التوقيف.

ولكن ما حصل اليوم الثلاثاء, صدم المحامي الحركة بأن الملف الذي تحوّل إلى المطالعة بالأساس, بدل أن يذهب إلى النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر, أصبح فجأة في عهدة المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة, رغم أنه لا يحق له النظر بالملف كما يؤكد الحركة.

وإذ ينبّه أن "هناك خلافاً بينه وبين القاضي حمادة, الذي إدّعى في وقت سابق عليه, مما يجعل مطالعته متحيّزة نظراً لوجود خصومة معه".

لذلك يستهجن الحركة, "قيام القاضي حمادة بالمطالعة بملف المودع الحاج, ويلمّح أن رد إخلاء السبيل جاء على هذه الخلفية, والأخطر من ذلك أن ورقة الطلب التي كانت تقتصر على الجنح, أضاف إليها القاضي حمادة الجناية".

ووفق هذه المعطيات, يرى الحركة, أنه "بات واضحاً كيف يتحرّك هذا الملف في القضاء".

يذكر أن المودع عبدالله الحاج, إقتحم يوم الخميس في 16 تشرين الثاني, مصرف فرنسبنك في فردان حاملاً بيده قنبلة يدوية, ودارت مفاوضات بين إدارة المصرف ووكيل المقتحم واصف الحركة, وقضت بأن يتسلّم كامل وديعته البالغة 3800 دولار على أن يتعهّد المصرف بعدم الإدعاء عليه.