"ليبانون ديبايت"

لم يكُن اجتماع هيئة مكتب المجلس محصوراً بجدول أعمال الجلسة التشريعية، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الخميس المقبل، بل أطلّ بعمق على أزمة الشغور في قيادة الجيش.

وخرج من شارك في الإجتماع، بعد سماعه كلام الرئيس بري، بإنطباع مفاده أنه لن يكون هناك تمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون في الجلسة التشريعية لعدة أسباب إستقاها المشاركون من كلامه، وأبرزها عدم حماسته على هذا الموضوع وقناعته بأن المكان الصالح لتأجيل التسريح هو مجلس الوزراء وليس المجلس النيابي.

كما أن ما ساعد المشاركين بالوصول لإستنتاج إلى عدم رغبة الرئيس بري بالتمديد في المجلس، أن الاخير رفض اقتراحات متعددة حول إختصار جدول الأعمال من أجل جذب القوات اللبنانية للحضور، وردّ بشكل حاسم أن الطبق التشريعي قد أُعدّ وهو لم يفتح مطعماً يختار منه النواب الطبق الذي يناسبه من لائحة الطعام.

وجلسة التشريع التي تنطلق الخميس، من الواضح أنها لن تنتهي بيوم واحد، بل ستعقد جلسة يوم الجمعة وتتمدد إلى يوم السبت إذا إرتضى الأفرقاء عقدها في هذا اليوم أو يتم تأجيلها إلى يوم الاثنين.

ووفق معلومات "ليبانون ديبايت"، فإن "جلسات مجلس النواب من المرجّح أن تتزامن مع جلسة لمجلس الوزراء بهدف التمديد لقائد الجيش وفق صيغة داخل مجلس الوزراء. إلّا أن الدوائر في السراي الحكومي أُبلغت أنها لا تراهن كثيراً على تأخير البت بالطعن في مرسوم تأجيل التسريح، فهو لن يتعدى الاسبوعين أو الثلاث على أبعد تقدير للبت به.

وما لفت المشاركون في إجتماع هيئة المكتب، التطابق بوجهات النظر بين الرئيس بري والتيار الوطني الحر، بأن الحل الوحيد يكمن بالذهاب إلى تعيينات تشمل قائد الجيش ورئيس الأركان وملء المراكز الشاغرة في المجلس العسكري.

والسبب برأي بري و"التيار"، إن تأجيل التسريح لا يحلّ إشكالية غياب رئيس الأركان الذي يحلّ محل القائد في حال سفر الأخير أو غيابه.

ومن هذا الباب، فإن الرئيس بري الحريص على مؤسسة الجيش، أكد أنه يفضّل الذهاب إلى خيار حلّ شامل للمؤسسة العسكرية.