"ليبانون ديبايت" - وليد الخوري

لم تعد قضية توقيف، ثم الإفراج عن أمينة سرّ لجنة المعادلات في وزارة التربية أمل شعبان، مجرّد قضية تتناول ملاحقة تزوير شهادات جامعية لطلاب عراقيين، أو ملف فسادٍ ورشوة، بل تحوّلت بسرعة، وبفعل سيل الشائعات والتسريبات والحملات المغرضة، إلى ملف شائك ومعقّد، اختلطت فيه المعلومات الحقيقية مع الإفادات المزوّرة، وصولاً إلى محاولات توظيف سياسي بعيدة عن أي كشفٍ للوقائع التي رافقت هذه القضية. وعليه، يتفرّد "ليبانون ديبايت"، بسرد كل تفاصيل وملابسات هذه القضية، والأهمّ عرض ظروف وانطلاقة قصة الشهادات العراقية في وزارة التربية.

وفي التفاصيل، فإن نقطة البداية هي مع اتفاقيات التعاون التي وُقِّعَت بين العراق ولبنان، بحيث يقدّم العراق الفيول للكهرباء مقابل حصوله على تعاون تربوي من لبنان.

وعلى الأثر، بدأ الطلاب العراقيون بتقديم الطلبات إلى وزارة التربية من أجل معادلة شهاداتهم؛ وبالتالي دراستهم في الجامعات اللبنانية، وهو ما أدّى إلى إشكالات ناجمة عن كثرة الطلبات، إذ لم يعد بالإمكان استيعاب عدد الطلاب العراقيين، وتسبّب ذلك ببعض الإشكاليات في عملية تنفيذ الاتفاقية التربوية بين البلدين.

عند هذه النقطة، بادرت أمل شعبان، ومن موقعها كأمينة سرّ سر لجنة المعادلات، إلى وضع حلٍّ يقضي بأن ترسل السفارة العراقية في بيروت، وبشكلٍ يومي، لائحةً بأسماء خمسين طالباً، إلى الوزارة لإنجاز المعادلات.

إلاّ أن هذه اللوائح فتحت الباب واسعاً أمام العديد من الوزراء والنواب والأمنيين والصحافيين، للدخول على الخطّ، واستغلال الأزمة الاقتصادية، وممارسة ضغوط على الأطراف المعنية عبر إضافة بعض الأسماء غير المستحقّة، وتحت ذرائع عدة منها "ردّ الجميل" للعراق على تقديم الفيول، وبالتالي، الضغط على أمينة سرّ لجنة المعادلات.

ومع انتشار السمسرات والسماسرة بشكلٍ فاضح، قامت أمل شعبان، ومدير التعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، بالعمل وفق بروتوكول يرضي كل الأطراف، بعد جولةٍ على كل المراجع السياسية، وشملت الرئيس نجيب ميقاتي والسفارة العراقية، من أجل تسهيل الأمور.

وقد أدّى هذا التنسيق إلى انتظام العمل لمدة خمسة أشهر فقط، بدأت بعدها الأخبار عن سمسرات فاضحة وتواطؤ بين موظفين في الوزارة وشخصيات سياسية وإعلامية.

إلاّ أن شعبان، سارعت إلى الكشف عن أسماء المتورطين بعمليات التزوير، ما أدّى إلى توقيف عدد من مزوّري الشهادات والسماسرة والموظفين في الدائرة المعنية.

ومع بدء التحقيقات بالملف، تمّ فجأةً إقفال ملف "الجامعة الإسلامية" التابعة لحركة "أمل"، بالتزامن مع حملات وتصريحات لعددٍ من نواب الحركة هاجموا فيها شعبان، حيث برزت في هذا الإطار، حملة أحد الإعلاميين، وهو من المنتقدين السابقين للمدعي العام المالي علي إبراهيم، والذي بالصدفة، باتت لديه مصالح تجارية ومالية في العراق.

وعلى الفور، بدأت التدخلات والضغوطات السياسية، فسُحب الملف من التداول، ووُجِّه اتهام من المدعي العام المالي لشعبان بجرم الإثراء غير المشروع، وتوقفت التحقيقات، في ضوء اتفاقٍ ضمني مع الطلاب العراقيين للتسجيل والتخصّص في "الجامعة الإسلامية".

ومن المعلوم أن الاتهامات، كما التشهير بشعبان، تندرج في إطار الضغط على الوزارة بالدرجة الأولى، خصوصا أن اتهام شعبان لم يستند إلى أي دليل، حيث إن المدعي العام لم يطلب أي كشفٍ للحسابات من مصرف لبنان أو نفي ملكية للادعاء على شعبان بجرم الإثراء غير المشروع، وبالتالي، فإن ملفها فارغ، وليست الاتهامات والضجة المُثارة، إلاّ من ضمن أجندة مشبوهة واستهداف معنوي لوزارة التربية والمسؤولين فيها.