"ليبانون ديبايت"

21 يوماً هي المدّة المتبقيّة لمدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في منصبه، وبات خليفته الشغل الشاغل للسياسيين والطوائف على حد سواء، لا سيّما أن أمر تعيين مدّعٍ عام جديد متعثّر في حكومة تصريف الأعمال.

وتعدّدت السيناريوهات الشهر الماضي حول الخيارات المحتملة والتي سقطت في معظمها حتى قبل مناقشتها حيث لا تشي المعلومات بشيئ جديد حالياً, إلا أن سيناريو تكليف مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود رئيس غرفة محكمة التمييز الجزائية جمال الحجار بمهام المدعي العام نزولا عند طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على اعتبار أن هذا المنصب يعود إلى الطائفة السنية.

وبعد أن كانت التخمينات تذهب إلى تكليف القاضي عويدات المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري بهذه المهام, فإن هذه الفرضية سقطت، كما من المرجّح أن يسقط المسلك القانوني الطبيعي في حال الشغور وفق المرسوم الإشتراعي لتنظيم القضاء العدلي الصادر في عام 1983، والذي يُؤكد صراحةً أنّ القاضي المنُتدب في حال شغور مركز النيابة العامّة التمييزيّة هو الأعلى درجة من بين المحامين العامين التمييزيين، وهم من العاملين في دائرة النيابة العامّة التمييزيّة، والأعلى رتبة اليوم بين هؤلاء هي القاضية ندى دكروب والتي تربطها علاقة قربى مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

لكن الإنتداب اليوم دونه عقبات تتعلّق بصلاحيات مدعي عام التمييز الأصيل، حيث أن المدّعي المنتدب لا يحق له المشاركة في اجتماعات مجلس القضاء الأعلى,كما سائر المنتدبين في الغرف التمييزية وبالتالي هذا اقتناص من صلاحياته، وهو ما يعني إقصاء السنة عن مجلس القضاء الأعلى في حال جرى إنتداب الحجار إلى منصب مدّعي عام التمييز مع شغور منصب رئيس هيئة التفتيش القضائي، لذلك هناك سعي في الكواليس لإصدار تعيينات جديدة ولكن الأمر يحتاج إلى موافقة الأطراف.

والتيار الوطني الحر لا يعارض وفق مصادر مطّلعة موضوع انتداب الحجار, إلا أنه بالتأكيد يرفض مبدأ التعيين، وأن الإنتداب اليوم يحظى بمباركة التيار لهذه الخطوة، ممّا يسهّل تعبيد الطريق لوصوله والذي على ما يبدو وفق هذه المعلومات بات قريباً لا سيّما أنه يحظى بغطاء سني وموافقة وزير الدفاع وعدم ممانعة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تكفّل بإقناع قريبته القاضية بالتنحي عن هذه المهمّة من خلال مقايضة ببقاء زوجها القاضي فادي عقيقي في منصبه.

كما تكشف المصادر, أن الإنتدابات ستشمل مراكزاً أخرى منها قاضي تحقيق أول في بيروت وآخر في البقاع, إضافة إلى إنتداب القاضي أيمن عويدات إلى رئاسة هيئة التفتيش القضائي الذي يتلاءم مع شخصيته التي تتشدّد في عدم الإذعان للتدخلات السياسية في عمله، كما تشمل إنتداب لمفوض الحكومة إلى المحكمة العسكرية.