"ليبانون ديبايت"

إعتبرت شخصية إقتصادية، أن التعميم الأخير خطوة إيجابية، لكنه ليس أكثر من حل جزئي ومؤقّت، بانتظار الإصلاح المالي الشامل، وإقرار قانون "الكابيتال كونترول" وإعادة هيكلة المصارف، لأنه لو أُقرّ "الكابيتال كونترول" مع بداية الإنهيار، لما كان اللبنانيون دخلوا في هذه الدهاليز.