أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم, مساء اليوم الاحد, ان "حل مسألة الودائع يكون بتوزيع المسؤوليات بين الدولة مصرف لبنان والمصارف لا على طريقة لازارد، بتحميله كاملاً للمصارف أي للمودعين وبالتالي افلاس المصارف وتطيير الودائع، ولا على طريقة المصارف بتحميله للدولة ما يعني إفلاس الدولة بالكامل".

واضاف في حديث للـ"otv", "حلّ الودائع يبدأ بالتدقيق المحايد بموجودات المصارف هنا وفي الخارج وكذلك بموجودات الدولة وعائداتها وإقرار خطة تتضمن قانوناً حقيقياً للانتظام المالي وليس وهمياً وقانوناً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على أساس التدقيق المحايد".

وأردف، "نرفض تصنيف الحكومات المتعاقبة للودائع بين مؤهّلة وغير مؤهّلة ونصوص خططها "مفرمة" للمودعين ولماذا لم يتم التدقيق بموجودات الدولة وعائداتها وموجودات المصارف في لبنان والخارج لنعرف الواقع وما بقي وما تحوّل للخارج؟".

وتابع، "غادة عون هي قاضية مناضلة ونظيفة ولا أحد يغبّر عليها بهذا الموضوع وتنفّذ القوانين ومن ينتقدها لا يجد عليها شيئاً إلاّ حديثها للإعلام من دون إذن وهناك من لا يريد تطبيق القانون لأن ملائكة المتعهّد في السلطة".

وأشار كنعان، إلى أنه "يجب النزول الى مجلس النواب وانتخاب رئيس وفق الآلية الدستورية فلا يجوز تعطيل الانتخاب لأنه إستحقاق وطني ومسيحي أساسي لا يجب التهرّب منه تحت أي عنوان أو مصلحة".