نفت أوساط حكومية تراجع الاهتمام الدولي بالوضع في لبنان، ما أدى لتراجع حركة الموفدين الدوليين، مؤكدة لـ"الشرق الأوسط"، أن "الاتصالات الدولية مستمرة مع الحكومة، ويمكن القول بأن الوضع ممسوك حتى الساعة. لكننا في نهاية المطاف نتحدث عن العدو الإسرائيلي الذي يستحيل التنبؤ بما قد يقوم به".

وأضافت الأوساط: "لا يمكن الحديث عن تطمينات بأن الوضع لن يتدهور، إنما عن ضغوط دولية بلغت أوجها على إسرائيل لعدم توسعة الحرب".

من جهته، يكشف النائب في كتلة "تحالف التغيير" مارك ضو الذي التقى مؤخراً ونواب آخرون موفدين دوليين، وسفراء أجانب أن "ما نسمعه دائماً هو أن فرص التهدئة تتقلص، وأن الأمل يضيق بتجنب تصعيد"، نافياً أن يكون "تم ربط التصعيد في لبنان بالانتهاء من عملية رفح، أو غيرها"، لافتاً إلى أن "التعاطي مع الموضوع يتم بشكل منفصل عما يجري في غزة".

ويعتبر ضو في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "الدولة اللبنانية قادرة على تجنب توسعة الحرب إذا أعلن رئيس الحكومة ووزير الخارجية موقفاً واضحاً من رفض الأعمال العسكرية على لبنان، وكذلك من لبنان التي تعرض وطننا للخطر، كما أعلنا التمسك بحق الدولة بقرار السلم والحرب"، مضيفاً: "لكنهما أعجز من ذلك، ورهينة التعطيل الطائفي، وفقدان الحكومة لأي رؤية لإنقاذ البلاد".

ويرى ضو أنه "في ظل التوازنات الحالية، والفراغ الرئاسي، والشلل الحكومي والنيابي لبنان بالكامل تحت رحمة سلاح خارج الدولة، وعدوانية إجرامية صهيونية لن ترحم لبنان كما تبيد الفلسطينيين في غزة".

أما مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، فيرد تراجع الحركة الدولية باتجاه لبنان لـ"خروج الأمور من نطاق لبنان، وإسرائيل وحزب الله، والقرار 1701، خاصة بعد استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق"، معتبراً في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "المواجهة أصبحت مباشرة بين إسرائيل وإيران، وقد تتسع أكثر، وبالتالي فإن ملف تحييد لبنان، على أهميته، بات جزءاً من الملف الأكبر، والصراع الأكبر المفتوح".

ولطالما ربط حزب الله أي نقاش بالوضع في الجنوب بوقف نهائي لإطلاق النار في غزة، يشير الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير إلى أنه "لن تكون هناك أي حركة قبل وقف إطلاق النار في غزة، لأن الحزب يرفض أي بحث قبل ذلك"، متحدثاً لـ"الشرق الأوسط" عن "تخوف حقيقي من تصعيد إسرائيلي في الأيام المقبلة بوجه لبنان إذا لم يتم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".