أشار النائب ميشال موسى، اليوم الاربعاء، الى ان "الاتجاه هو للتمديد للبلديات في ضوء الحرب في الجنوب وان الأمر متروك للهيئة العامة للمجلس".

واشار، في حديث لـ "صوت كل لبنان"، الى ان "غياب اي حركة على مستوى الماكينات الانتخابية للقوى السياسية على بعد شهر من موعد الانتخابات البلدية"، معتبراً، ان "تأمين نصاب الجلسة التشريعية التي سيحددها الرئيس نبيه بري يبقى مرهوناً بمواقف الكتل النيابية في المرحلة المقبلة بعد الدعوة الى الجلسة".

واضاف موسى، ان "الجلسة العامة لن يكون جدول أعمالها محصورا بالاستحقاق البلدي إنما سيتضمّن عدداً من البنود الملحّة كما في الجلسات السابقة، وذلك بناء على جدول أعمال اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم".

وفي ما يتعلق بالموضوع الرئاسي، اعتبر موسى ان "سفراء اللجنة الخماسية استأنفوا حراكهم الذي بدأ قبل الأعياد".

وختم: "الأوضاع الملحّة والطارئة فرضت إعادة الحراك الرئاسي ومشددا على ضرورة تزخيم الحوار بين فرقاء الداخل".