"ليبانون ديبايت"

بعد إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن إعداد خطّة جديّة لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وفي ظل الحديث عن عرقلة أممية لعودتهم إلى هناك، يبقى السؤال عن حقيقة هذا الموقف الأممي من موضوع النازحين.

وفي هذا الإطار, توضح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان لـ "ليبانون ديبايت", أنها لم تتلقَّ بعد الخطة المذكورة من الحكومة اللبنانية فيما يتعلّق بعودة اللاجئين السوريين، وبالتالي لا يمكننا التعليق عليها في هذه المرحلة.

وتذكّر بأن لبنان لا يزال البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانه. وتعي المفوضية تماماً تأثير ذلك عليه، لا سيّما وأنه يواجه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها في تاريخه الحديث، الأمر الذي يزيد في تفاقم المعاناة الإقتصادية والإجتماعية لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

وتؤكد أن المفوضية تعمل بنشاط على دعم الحلول الدائمة للاجئين السوريين، بما في ذلك إعادة توطينهم في بلدان ثالثة أو عودتهم إلى سوريا.

ومن منطلق شفافيتها بشأن موقفها من موضوع النزوح, أكدت المفوضية أنها لا تعرقل عودة اللاجئين إلى سوريا, بل إنها تدعم وتحترم الحق الإنساني الأساسي للاجئين في العودة بحرّية وطوعيًّا إلى وطنهم الأمّ متى اختاروا ذلك وفي الوقت الذي يختارونه، آملة بأن تكون الحلول الدائمة والعودة الآمنة ممكنة لأعداد أكبر من اللاجئين وذلك بما يتماشى مع المبادئ الدولية للعودة الطوعية الآمنة والكريمة وعدم الإعادة القسرية.

وإذ تذكّر بأن معظم اللاجئين السوريين أبدوا رغبتهم في العودة إلى سوريا يوماً ما، لكن السؤال فهو متى؟ موضحة أن إتخاذ قراراتهم يستند إلى مجموعة من العوامل متعلّقة بداخل سوريا، ومن المهم جدّاً أن يتمكّن اللاجئون من اتخاذ قرار مستنير ومبني على هذه العوامل بقرار العودة أو بعدمه.

وتلفت إلى أن معظم اللاجئين لا يزالون قلقون بشأن السلامة والأمن ؛ السكن؛ والوصول إلى الخدمات الأساسية وتأمين سبل العيش. ومسألة السلامة والأمن تتجاوز النزاعات المسلحة. كما أن الخوف من الإعتقال والإحتجاز وعدم القدرة على التنبؤ بالخدمة العسكرية يحكمان أيضاً قرار العودة.

وترى أن تهيئة ظروف أكثر ملاءمةٍ داخل سوريا أمر بالغ الأهمية في هذا السياق، ونحن نسعى كمفوضية للمساهمة في تسهيل مثل هذه الظروف. لكنها تدرك أيضاً بأن ثمة تحديات كبيرة تتجاوز نطاق عملنا الإنساني.

وتكشف المفوضية أنها تعمل مع كافة الجهات المعنية، بما فيها الحكومة السورية والحكومة اللبنانية وغيرها من البلدان المضيفة المجاورة والمجتمع الدولي، من أجل تذليل المخاوف التي يعتبرها اللاجئون عقبات أمام عودتهم بأعداد كبيرة.

وتشدّد على أنه رغم التحديات المستمرة، فمن الضروري المحافظة على ظروف وعلاقات بنّاءة في لبنان حتى لا تزداد جوانب الضعف لدى جميع المجتمعات، وتتم تلبية الاحتياجات الأساسية للبنانيين واللاجئين الأكثر ضعفاً.