عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وبعد التداول في آخر المستجدات على صعيد حراك الخماسية وانفلات العمليات العسكرية في الجنوب وقضية النزوح السوري، أصدر البيان التالي: "يعتبر حزب الكتائب أنّ احترام الاستحقاقات الدستورية ومبدأ دورية الانتخابات هما ركيزة النظام السياسي الديمقراطي في لبنان وضمانة له. فممارسة الشعب اللبناني لحقه في الانتخاب والمحاسبة تؤمنان حسن إدارة الشؤون العامة المحلية والوطنية".

وأضاف، "ليس غريبًا أن يُبذَلَ مجهودٌ جبار منذ سنوات للإطاحة بهذه الاستحقاقات إذا لم تأت على قياس مصالح فريق سياسي لتلبي معاييره في الربح والخسارة".

وأكد البيان، "يرفض المكتب السياسي هذا التعاطي الذي يقوّض الديمقراطية في لبنان ويعتبر أن احترام المواعيد هو واجب وطني ملزم للجميع، ويعلن عدم مشاركة كتلة نواب الكتائب في جلسة مجلس النواب المخصصة للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية إيمانًا منه بالدور الأساسي الذي تلعبه المجالس المحلية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وحفاظًا على ما تبقى من انتظام عام وهيبة الدستور والقانون".

وتابع، "تتوالى المبادرات الداخلية والمساعي الخارجية للخروج من الأزمة الرئاسية ومحاولة توسعة ما سمي "مساحة الثقة" بين اللبنانيين لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا أولوية لإعادة إنتاج السلطة وتفعيل المؤسسات، إلا أن حزب الله المتمترس في عليائه أجهض كل المحاولات: أولًا: عبر إعلانه جهارًا ألّا رئيس قبل انتهاء الحرب في غزة، ثانيًا: عبر تأكيده وحدة الساحات وألوهية السلاح ومن يقف وراءه، ثالثًا: عبر إطلاق أبواقه التخوينية لتصنف اللبنانيين بين وطنيين وعملاء وصولًا إلى مطالبته بإدراج بند المقاومة في نص دستوري إلغاءً لكل من وما هو خارجها".

وأشار الى، إن "حزب الكتائب، إذ يؤكد أن كل محاولات الترهيب والترغيب لم ولن تثمر، يرفض أي محاولة للإيحاء بأن المشكلة في انتخاب رئيس هي في الحوار وشكله ومن يدعو إليه أو يترأسه وغيرها من التفاصيل الهامشية، ويعتبر أن مفتاح الانتخاب هو أن يعلن حزب الله وفريقه جهارًا الاستعداد لملاقاة اللبنانيين إلى منتصف الطريق والذهاب إلى اسم ثالث يكون مقبولًا من كل الأفرقاء في الداخل ويكون هدفه الأول استعادة لبنان من هيمنة المحاور".

واستكمل البيان، "يتابع المكتب السياسي بقلق كبير التصاريح الواردة من الخارج عشية الزيارات الأوروبية إلى لبنان لمناقشة أزمة المهاجرين السوريين والتي باتت تأخذ منحى خطيرًا مع الإغراءات المالية التي يجري التلويح بها لترسيخ السوريين ودمجهم في المجتمع اللبناني".

وحذر، "الحكومة وكل المعنين في الموضوع من الانحناء أمام الوعود بضخ أموال سخية في البلد لإسكاته عن حقه في المطالبة بعودتهم إلى بلادهم أو بتوزيعهم بشكل عادل على كل البلدان المعنية وإيجاد حل نهائي للأزمة، ويعتبر الأموال الموعودة بمثابة رشوة لا أخلاقية لن يصرف قرش منها على هدفها الحقيقي بل ستصب في صناديق مشبوهة وجيوب المنتفعين وستساهم في تعويم سلطة سياسية فاسدة لم تلتفت في تاريخها إلى الإنماء أو نهوض البلد".