أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، اليوم الاربعاء، الى أن "الخزانة الاميركية كانت ولا تزال تتابع العمليات المالية للحزب وتعقد اجتماعات متواصلة مع المسؤولين اللبنانيين لمتابعة اجراءات منع تبييض الاموال على الاراضي اللبنانية".

وفي مقابلة عبر "الحدث"، لفت الى انه "وضعت ضوابط في القطاع المالي الرسمي، لكنه انهار بعد سنوات قليلة مما فتح الابواب اكثر امام القطاع المالي غير الشرعي الذي يعتمد على بعض شركات الصرافة ونقل الاموال الرقمية والنقدية التي تتيح المزيد من تبييض الاموال".

وأضاف حاصباني، "هذا الموضوع مرتبط بالانهيار المالي الذي يعيشه لبنان بشكل او بآخر وبالتفلت القائم وبإحتمال تدهور الواقع المالي والنقدي أكثر فأكثر. مكافحة تبيض الاموال تزداد صعوبة بعد إنهيار القطاع المصرفي".

واوضح، "فهذه الاموال لا تأتي بالطرق الشرعية بل إما عبر التهريب أو عبر مؤسسات تحويل الاموال التي يصعب مراقبتها بالدقة عينها التي يراقب بها القطاع المصرفي. لكن بعض الشركات الدولية التي تتعامل مع هذه المؤسسات بإمكانها المساعدة بمراقبة التحويلات المشبوهة وطبيعة عمل الشركات المعنية للتأكد من مصادر اموالها والى اين تذهب".

وختم حاصباني: " طبعاً العملية معقدة أكثر من القطاع المصرفي الرسمي ولكنها غير مستحيلة".